الفتوى والتشريع تقضي بأحقية العاملين ب«القابضة لمياه الشرب» بصرف بدل تفرغ

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأحقية العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها أعضاء نقابة المهن الاجتماعية؛ في صرف بدل التفرغ المقرر بلوائح نظام العاملين بهذه الشركات العاملين بها.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، أن النقابات المهنية تُعد من أشخاص القانون العام، لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بمرسوم، أو بأداة تشريعية أخرى وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وعلى هذا فإن نقابة المهن الاجتماعية تتوفر لها جميع مقومات النقابات المهنية، فبموجب قانون إنشائها مُنحت الشخصية الاعتبارية، كما تم النص على مجموعة من الشروط اللازمة لنيل عضويتها مع إنشاء جدول للمشتغلين بالمهنة، وآخر لغير المشتغلين بها.
وأوضح الشاذلي، أن قانون شركات قطاع الأعمال العام قد حدد الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وأجاز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية، أو المؤسسات العامة، ولما كانت نقابة المهن الاجتماعية من النقابات المهنية وكان أعضاؤها المقيدون بجدول المشتغلين بها، يعدون من أصحاب المهن مثلهم في ذلك مثل أقرانهم من أعضاء النقابات المهنية الأخرى، فإنهم يعدون من المستحقين للبدلات الوظيفية المقررة لأصحاب الوظائف المهنية التي تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة (بدل التفرغ)، طالما توفرت فيهم جميع الشروط الأخرى التي اشترطتها لوائح نظام العاملين بالشركات.