«النقابات الطبية» تعلن تمسكها ب«قانون كادر المهن الطبية» وتدرس حوافز الصحة

أعلنت النقابات الطبية عن تمسكها بمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، والذي يضمن استقرارًا ماليًّا وإداريًّا ووظيفيًّا، والتي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى السابق بصورة مبدئية، مع استمرار مجهودات النقابات للوصول إلى كادر يرضي كافة أعضائها.
وأضافت النقابات الطبية، خلال المؤتمر الذي عقدته النقابات الطبية المستفيدة من مشروع الكادر، وهي الصيادلة، والأطباء، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والعلميين، أنها ستبدأ أولى فعالياتها والتي ستنطلق تحت شعار «عاملين خدمة صحية جميعًا.. والكادر حقنا»، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة يوم الأحد المقبل.
وثمنت النقابات، دور وزيرة الصحة، ووكلاء الوزارة في الوصول إلى حزمة الحوافز المقدمة للعاملين بالمهن الطبية.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة: إن مشروع الكادر لا يشمل استفادة مادية فقط بل يتضمن تطويرًا للمستوى العلمي لكل المنتمين للمنظومة الصحية، ومنحهم فرصة للترقي والدراسة.
وأضاف «سعودي»، أن الحوافز المقدمة من وزارة الصحة، غير مقبولة بصورتها الحالية لعدم شمولها كافة العاملين بالقطاع الصحي، واستثناء العاملين بالجامعات والتأمين الصحي، وقطاع الأعمال والمعاهد القومية والبحثية من هذه الحوافز.
وأكد الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، تمسك نقابة أطباء الأسنان بمشروع قانون الكادر، الذي تم الموافقة عليه من مجلس الشورى، بصورة مبدئية، موضحًا عدم رفض نقابة الأسنان لحوافز وزارة الصحة، ولكن يوجد بعض الاعتراضات.