مصر تكتتب في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3.5 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية والبنك المركزي المصري، الخميس، بمشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بأن هذا الاكتتاب يأتي في إطار توصيات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في السعودية بمدينة مكة المكرمة أغسطس عام 2012.
ويبلغ حجم الزيادة في رأس مال البنك التي ستساهم بها مصر نحو 230 ألف و98 سهمًا بقيمة إجمالية تبلغ 2,3 مليار دينار كويتي بما يعادل نحو 3,5 مليار دولار، لتبلغ بذلك نسبة مساهمة مصر بعد هذا الاكتتاب 7,16% لتحتل بذلك المركز السابع بين مساهمي البنك البالغ عددهم 56 دولة إسلامية على رأسهم السعودية بنسبة مساهمة قدرها 23,8% ويليها ليبيا بنسبة 9,5% ثم إيران بنسبة 8,3%.
وأضاف وزير المالية أن هذا الاكتتاب يعد ضرورة بالنسبة لمصر للمحافظة على نسبة مساهمتها في رأس مال البنك الإسلامي حتى لا تنخفض إلى نحو 2,5% حال عدم المساهمة في هذا الاكتتاب، كما أنه يُعد ضمانًا لاستمرار تواجد مصر بقوة في هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة والاستفادة بما تقدمه من خدمات للدول الأعضاء المساهمين في رأس المال.
وشدد وزير المالية على أن مصر لن تتحمل أية مبالغ مالية في الوقت الراهن نتيجة مشاركتها في هذا الاكتتاب، حيث إن قيمة الزيادة في رأس المال لا تُدفع إلا في حالة عجز البنك الإسلامي عن الوفاء بالتزاماته وهذا أمر بعيد الاحتمال.