قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، حجز دعوى قضائية مطالبة بوقف وبطلان قرار هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، بتملك فلسطينيين أراضٍ بشبه جزيرة سيناء، وذلك حتى إعداد التقرير القانوني بالدعوى. كانت الدعوى المقامة من رضا بركاوي المحامية، اختصمت رئيس الوزاء ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفاتهم القانونية. وأكدت صحيفة الدعوى، التى استندت إلى تقرير صادر من جهاز المخابرات العامة المصرية، أن ظاهر قرار رئيس الوزراء السابق، صدر بتملك المصريين لأراضي سيناء، وصدرت محاولات تأكدت مستنديا للالتفاف على القرار من بعض الفلسطينيين الذين اخترقوا النص المشروط بأن يكون المتقدم لطلب الملكية «مصريا لأبوين مصريين»، وذلك بعد أن قدموا طلبات للجهات الحكومية بسيناء بشهادات ميلاد مزورة تثبت أنهم مصريون بالمخالفة لأصلهم الفلسطيني.