تأجيل دعوى تطالب بمنع تملك الفلسطينيين لأراضي سيناء ل3 أكتوبر المقبل

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بمنع تملك الفلسطينيين أراضي بسيناء؛ لحماية الأمن القومي للبلاد إلى 3 أكتوبر المقبل.
وكانت الدعوى المقامة من رضا بركاوي، المحامية، والمسجلة برقم (8258) لسنة 67 قضائية، قد اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفاتهم.
وركزت الدعوى مطلبها على أن قرارًا أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق، هشام قنديل، في شهر أكتوبر من عام 2012، بتملك أبناء سيناء للأراضي، وتم تحايل البعض لتقديم أوراق لتملك الأراضي على أنهم مصريون بالمخالفة للقانون.
وأكدت المدعية أنها اختصمت رئيس مصلحة الأحوال المدنية في دعواها؛ نظرًا لأن من شروط تملك الأراضي تقديم طالب التملك أوراقًا مستندية مفادها شهادات ميلاد تفيد بأنه مصري لأبوين مصريين، وهو ما فتح الباب للتحايل من فلسطينيين على القرار باستخراج شهادات ميلاد لهم على أنهم مصريين لتسهيل حصولهم على الأراضي.
وقدمت مقيمة الدعوى للمحكمة في مرافعتها ما يفيد وجود تقرير لدى جهاز المخابرات العامة المصرية، يفيد تملك عدد من الفلسطينيين لأراضى بسيناء، وأن مخاطر عمليات التملك التي تمت للأراضي أنها تأتى تنفيذًا لمخطط أمريكي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتفريغه، لتوطينهم بسيناء، بما يؤكد توافر ركني الجدية والاستعجال بالدعوى طبقًا لقوانين محاكم القضاء الإداري.