تعديل حكومي مزمع في السودان بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود

قال النائب الأول للرئيس السوداني، يوم الأربعاء، إن تعديلاً حكوميًا كبيرًا سيجرى خلال الأسبوعين القادمين، وذلك في تحرك يهدف على ما يبدو إلى تهدئة مشاعر الغضب التي أعقبت رفع أسعار الوقود، وأدت إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنين.
وخفضت الحكومة دعم المنتجات النفطية للتخفيف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011. وتضاعفت الأسعار بين عشية وضحاها مشعلة احتجاجات عنيفة قتل خلالها العشرات واعتقل أكثر من 700 شخص.
وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني، لقناة الجزيرة: "التغيير الوزاري بلغ الآن مراحله النهائية".
وأضاف أنه سيتم اتخاذ "إجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والسياسي.. سيكون تغييرًا كبيرًا".
وحرم انفصال الجنوب، الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي تعتمد عليه في دخلها، وفي الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الغذاء.
وقالت جماعات حقوقية ودبلوماسيون، إن ما يصل إلى 150 شخصًا قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن في السودان النار على المحتجين. وقالت الحكومة إن 34 قتلوا ونفت إطلاق النار على أي من المحتجين الذين وصفتهم بالمخربين.
ويوم الأحد، مثل 35 شخصًا أمام محكمة في الخرطوم بتهمة التخريب والضلوع في أعمال الشغب.