الإمارات تبدأ محاكمة مصريين وإماراتيين لعلاقتهم بالإخوان المسلمين

مثل 30 إماراتيًّا ومصريًّا أمام محكمة في أبو ظبي، الثلاثاء، بتهمة إنشاء فرع غير قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبو ظبي القضية التي ينظر إليها على أنها محاولة للقضاء على ما تقول الإمارات إنه «تهديد من الإسلام السياسي»، إلى 12 نوفمبر.
وترتاب الإمارات وهي حليف للولايات المتحدة ومصدرة كبيرة للنفط في جماعة الإخوان المسلمين التي ساعدت على دفع محمد مرسي لرئاسة مصر العام الماضي، ورحبت الإمارات بعزل الرئيس المصري محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال نشطاء: إن عشرين مصريًّا بينهم ستة يحاكمون غيابيًّا وعشرة إماراتيين اتهموا بإقامة فرع - بصورة مخالفة للقانون - لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات وسرقة وبث أسرار عسكرية للدولة وجمع تبرعات بشكل غير قانوني.
وقال فرد من أسرة أحد المعتقلين حضر المحاكمة: إن المدعى عليهم نفوا كل التهم، مضيفًا أن بعض المصريين قالوا: إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي في السجن وأن اعترافاتهم تم الحصول عليها بالإكراه.
وقال ذلك الشخص، مشترطًا عدم الكشف عن هويته: "قال مصري إنهم تعرضوا لجميع أنواع التعذيب". إلا أن الإمارات نفت التعذيب. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة أمرت بإجراء فحوص طبية لبعض المدعى عليهم.
وقال نشطاء: إن الإماراتيين العشرة الذين مثلوا أمام المحكمة، الثلاثاء، من بين 61 إسلاميًّا أدانتهم محكمة إماراتية في يوليو بالتآمر للإطاحة بالحكومة.
والعديد من الإسلاميين المسجونين أعضاء في جماعة الإصلاح التي تقول الإمارات: إن لها صلات مع الإخوان بمصر. وتنفي الإصلاح أية اتصالات تنظيمية بالجماعة.
وأثارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك مخاوف عن محاكمة اليوم وشككت في قدرة النظام القضائي الإماراتي على الحفاظ على الحقوق الرئيسية لحرية التعبير والتجمع السلمي.
وبفضل نظام الرفاه الذي ترعاه الدولة من المهد إلى اللحد فإن الإمارات تجنبت بصورة كبيرة الاضطرابات التي أطاحت بحكام عرب مكثوا أمدًا في السلطة في دول بالمنطقة.
لكنها أبدت تسامحًا أقل تجاه المعارضة، واعتقل العشرات منذ 2011 ومثل معظمهم للمحاكمة وأدينوا بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إبان اعتقالهم: إن بعض المصريين الذين يحاكمون الآن أعضاء فيها، مضيفة أنه تم اعتقالهم عن طريق الخطأ.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011. وكان مبارك لفترة طويلة حليفًا لدول الخليج العربي.
وأدى صعود الإخوان في مصر منذ عام 2011 إلى اضطراب معظم دول الخليج العربي وبينها الإمارات التي قلقت من أنها قد تشجع إسلاميين في الداخل.
وبعد أيام من إطاحة الجيش المصري بمرسي في يوليو تموز قدمت الإمارات ثلاثة مليارات دولار دعمًا للاقتصاد المصري.
ويحاكم مرسي في القاهرة، بالإضافة إلى 14 إسلاميًّا آخرين بتهم التحريض على العنف. ومثل إمام المحكمة أمس الاثنين لأول مرة منذ الإطاحة به في الثالث من يوليو.