المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي تؤجل محاكمة 30 مصريًّا وإماراتيًّا في قضية تنظيم الإخوان

قررت المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع غير قانوني لجماعة "الإخوان" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وترتاب الإمارات، في جماعة الإخوان المسلمون، التي ساعدت على دفع محمد مرسي، لرئاسة مصر العام الماضي، ورحبت الإمارات بخلع الجيش لمرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال نشطاء: إن عشرين مصريًا بينهم ستة يحاكمون غيابيا وعشرة إماراتيين اتهموا باقامة فرع -بصورة مخالفة للقانون- لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات وسرقة وبث أسرار عسكرية للدولة وجمع تبرعات بشكل غير قانوني.
وقال فرد من أسرة أحد المعتقلين حضر المحاكمة "لرويترز" إن المدعى عليهم نفوا كل التهم، مضيفًا أن بعض المصريين قالوا إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي في السجن، وأن اعترافاتهم تم الحصول عليها بالإكراه.
وقال ذلك الشخص -مشترطا عدم الكشف عن هويته- "قال مصري إنهم تعرضوا لجميع أنواع التعذيب، ونفت الإمارات التعذيب، وذكرت وكالة أنباء الامارات أن المحكمة أمرت باجراء فحوص طبية لبعض المدعى عليهم.
وقال نشطاء إن الإماراتيين العشرة الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، من بين 61 إسلاميا إدانتهم محكمة إماراتية في يوليو بالتآمر للإطاحة بالحكومة.
وأثارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، مخاوف عن محاكمة اليوم، وشككت في قدرة النظام القضائي الإماراتي على الحفاظ على الحقوق الرئيسية لحرية التعبير والتجمع السلمي.