17.3 % نمو مبيعات القابضة للأدوية وشركاتها

ارتفعت مبيعات الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2008/2009 بنسبة 17.3%، لتبلغ 6.816 مليار جنيه، مقابل 5.813 مليار جنيه عن العام السابق، حسب بيان للشركة أمس.
فى الوقت نفسه، ارتفع إنتاج الشركات الإنتاجية التابعة للقابضة بنسبة 7%، ليصل إلى 2.145 مليار جنيه خلال نفس العام، وذلك على الرغم من الصعوبات التى واجهتها الشركات هذا العام مع الأزمة المالية العالمية والزيادة الملحوظة الذى شهدها هذا العام فى أسعار المدخلات من خامات ومستلزمات وأجور ومصروفات.
ويوضح خبير فى مجال الدواء ومسئول حكومى سابق، طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الزيادة لا تعكس ارتفاعا حقيقيا فى المبيعات، لأن سوق الدواء العام فى مصر فى «الحضيض والمبيعات فى تدهور مستمر»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ترجع فى واقع الأمر إلى البضاعة الجاهزة مثل التاميفلو (دواء إنفلونزا الخنازير) والإنترسلون (دواء الكبد الفايروسى) التى تأتى إلى الشركات جاهزة فتبيعها وتقيد على حجم مبيعاتها.
«فى حالة دواء الكبد الفيروسى يتم حسابه مرتين، لحساب الشركة التى تتسلمه فتغلفه، ثم القابضة التى تبيعه، و«كل هذه المنتجات لا تمت بأى علاقة للسوق المصرية»، على حد تعبيره. ويقدر هذا الخبير حجم هذه المبيعات «الجاهزة» والتى لا يجب أن تنتمى إلى سوق المبيعات المصرية بما يقرب من مليارى جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة «طارئة ووقتية»، خاصة فيما يتعلق بالتاميفلو لأنه «هوجة وستنتهى»، على حد كلامه. ويدلل هذا الخبير على كلامه بالإشارة إلى حجم الفارق الموجود بين حجمى الإنتاج والمبيعات، والذى يتجاوز وفقا للبيان ما يزيد على ال4 مليارات جنيه.
وعلى جانب آخر، يتساءل هذا الخبير عن كيفية قدرة شركات القطاع العام، «المتدهورة الحال والمتوقف جزء كبير منها عن الإنتاج» على تحقيق هذه الطفرة مدللا على كلامه بتوقف شركة مصر للأدوية بالكامل عن الإنتاج، بالإضافة إلى بعض الأقسام فى كل من الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية وشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية. «شركات القطاع العام فى تدهور مستمر.. وربنا يستر»، كما جاء على لسانه.
كان مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية، قد اتفق مع هذا الكلام فى تصريحات له فى مؤتمر صحفى قبل أشهر، حين قال إنه لا فرصة للقطاع إلا بتطوير مصانعه، مشيرا إلى صعوبة الوضع الذى تواجهه شركات الأدوية فى القطاع العام فى المرحلة المقبلة. وتوقع حسن، حينها، ألا تتجاوز حصة هذه الشركات من السوق 6% حتى 2012 لتتراجع إلى صفر فى 2017 بسبب ما وصفه «المنافسة الشرسة من شركات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات».