استعرض الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه، السبت، مع وفد يمثل المجلس الأعلى للجامعات موضوع أمن الجامعات في ضوء أعمال العنف التي شهدتها عدة جامعات مصرية خاصة جامعة الأزهر مؤخرًا، بالإضافة إلى بحث الأوضاع المالية بالجامعات وسبل وضع حل للمشاكل المالية التي تعانيها الجامعات. صرح بذلك الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، عقب الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور أحمد جلال، وقال: إن رئيس الوزراء طرح بلورته للوضع الأمني في الجامعات المصرية وقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم التعامل مع ما يحدث في الجامعات، مؤكدًا ضرورة حماية مرفق التعليم ومواجهة أي خطر يهدد أمن الطلاب والمنشآت. وأضاف "عيسى" أنه تم خلال الاجتماع الاستماع لتقرير مقدم من المجلس الأعلى للجامعات حول احتياجات الجامعات الأمنية من البوابات الإلكترونية والأمن الإداري وغيره، حيث عقب رئيس الوزراء بأن رئيس الجامعة يستطيع استدعاء الشرطة لحماية أي خطر يواجه العملية التعليمية أو أمن الطلاب أو المنشآت، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي سوف يدرس تقرير المجلس الأعلى حول الاحتياجات المالية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم. وأشار عيسى إلى أن هناك نقصًا في الموارد المالية الخاصة بالجامعات ما يؤثر على أدائها خاصة في مجال المستشفيات الجامعية، حيث إن هناك جزءًا كبيرًا من صناديق الجامعات يصل إلى 25% يعود إلى وزارة المالية وهذا الاستقطاع أثر بشكل كبير على التزامات الجامعات بشكل يهدد أداء وظيفة المستشفيات الجامعية، كما كانت المبالغ أيضًا تنفق لسد العجز في مرتبات بعض الموظفين. وذكر وزير التعليم العالي أن وزير المالية تحدث عن الصعوبات التي تواجه وزارته في إطار الوضع العام للدولة، وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أنه لا يجوز لأي جهة في الدولة أن تطرح مشكلتها متغافلة القضايا العامة والصعوبات التي تواجه الجميع وضرورة الأخذ في الاعتبار المشاكل التي تواجه مصر. وقال وزير التعليم العالي: إن قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه نهاية الاجتماع الخير بشأن تدخل الشرطة في حالة حدوث أي إخلال بالأمن داخل الجامعة هو اقتراح مقدم من وزير التعليم العالي ولم يدخل المجلس عليه أي تعديل وأنه يحق للشرطة دخول الحرم الجامعي بناء على استدعاء من رئيس الجامعة في حالة وجود ما يهدد الأمن العام ولا يحتاج إلى إذن من النيابة. وأكد عيسى أن حرية استقلال الجامعات لا يعني أنها مستقلة عن الدولة أو قانون العقوبات ولرئيس الجامعة حق استدعاء الشرطة إذا حدثت جريمة من جرائم الأمن العام وأن مسؤولية رئيس الجامعة عن الأمن داخل الجامعة تأتي باعتباره المسؤول، مؤكدًا رفضه لعودة الحرس الجامعي ووصفها بأنها فكرة سيئة السمعة داخل الجامعة.