دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الأسرة الدولية إلى مساعدة الأردن والدول المجاورة لسوريا التي تستقبل لاجئين سوريين ووضع حد للقيود التي تفرض على المدنيين الذين يفرون من النزاع ويتم إبعادهم بضمهم إلى الحدود. وفي تقرير جديد بعنوان "قيود متزايدة، شروط صعبة: محنة الذين يفرون من سوريا إلى الأردن"، أشارت منظمة العفو الدولية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، إلى المشاكل التي يواجهها اللاجئون السوريون الذين يفرون إلى الدول المجاورة وخصوصًا الأردن. ويوجد في الأردن أكثر من 550 ألف لاجئ، خصوصًا في مخيم الزعتري بشمال البلاد حيث يعيش حوالي 120 ألف شخص. وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان "من غير المقبول أن يأتي عشرات الأشخاص من سوريا بمن فيهم عائلات مع أطفال صغار ولا يسمح لهم بالدخول إلى الدول المجاورة". وحسب الأممالمتحدة، فإن العدد الإجمالي للاجئين السوريين سوف يصل إلى 3,5 مليون نسمة قبل نهاية العام. وبالرغم من التصريحات المتعددة من قبل السلطات التي تؤكد أن الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، فإن منظمة العفو الدولية تؤكد رفض السماح لعشرات اللاجئين بالدخول إلى الأردن. وأكد التقرير، أن "هذا العدد يتضمن فلسطينيين لاجئين في سوريا وأشخاصًا غير حاصلين على أوراق ثبوتية ولاجئين عراقيين مقيمين في سوريا. كما طردت السلطات رجالاً دخلوا بمفردهم وغير قادرين على أن يثبتوا أن لهم صلات عائلية مع أردنيين". وطلب الأردن مرات عدة الحصول على مساعدات لمواجهة تدفق اللاجئين إلى البلاد الذي يعاني أصلاً من شح كبير في المياه والكهرباء. كما ظهر عبء اللاجئين على الوظائف والسكن والتعليم. وأكدت السلطات الأردنية لمنظمة العفو الدولية أنها لا تطرد أشخاصًا إلى سوريا، حسب التقرير. ولكن في أغسطس 2012 تم طرد حوالى 200 لاجئ إلى سوريا بعد مظاهرات نددت بشروط الحياة في مخيم الزعتري، حسب التقرير الذي أوضح أن عشرات الأشخاص الآخرين طردوا أيضًا منذ ذلك التاريخ. وأضاف لوثر، أن "تدفق اللاجئين شكل ضغطًا كبيرًا على دول المنطقة. وقد تعرضت مواردها للضغط. ومع ذلك، لا يجوز استعمال هذا الأمر بمثابة عذر لرفض الأشخاص من الدخول إلى الأراضي أو لدفع بعضهم بالقوة إلى أزمة إنسانية وإلى النزاع" في سوريا. وأوضح أن "للأسرة الدولية دورًا مهمًا تلعبه من أجل دعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة التي تحمل عبء اللاجئين السوريين مع مصادر ضعيفة. إن عملاً فوريًا أمر ضروري من أجل زيادة المساعدة الإنسانية الدولية".