تراجع فيسبوك عن عرض صور الإعدام

حذف موقع فيسبوك مقطعا مصورا يُظهر إعدام امرأة بقطع رأسها، وأصدر قواعد جديدة بشأن المواد التي يمكن للمستخدمين تبادلها على الموقع. يأتي هذا التراجع بعد يومين من تقرير نشرته بي بي سي يكشف عن تخلي الشركة عن الحظر الذي كانت تفرضه على الصور والمقاطع المصورة التي تظهر مشاهد عنيفة للغاية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ومستشارون في شؤون السلامة بالموقع أيضا قد انتقدوا هذه الخطوة.
وتقول فيسبوك الآن إنها سوف تستمر في السماح ببعض المواد المصورة، لكنها سوف تنظر بشكل أكثر شمولية في سياق هذه المواد.
ونشرت الشركة سياستها الجديدة في بيان صحفي.
وقال بيان الشركة: "أولا، عندما نراجع محتوى يصلنا بلاغ بشأنه، فسوف ننظر بشكل أكثر شمولية إلى السياق المحيط بالصور أو مقاطع الفيديو العنيفة، وسوف نحذف المحتوى الذي يروج للعنف."
وأضافت الشركة في بيانها: "ثانيا، سوف نفكر أيضا في ما إذا كان الشخص الذي ينشر مثل هذ المواد يتبادلها مع الآخرين بشكل مسؤول، مثل أن يلحق بالفيديو أو الصورة تحذيرا، وأن يشاركها مع الجمهور المناسب من حيث الفئة العمرية."
وقال البيان أيضا: "بناءا على هذه المعايير، أعدنا مراجعة التقارير الحديثة بشأن المحتوى المصور، وتوصلنا إلى أن هذا المحتوى (الخاص بإعدام المرأة) يمجد العنف بشكل غير لائق، وغير مسؤول. ولهذا السبب حذفنا هذا المقطع."
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التقلبات في موقف الشركة الخاص بالسماح بنشر الصور و مقاطع الفيديو التي تعرض عنفا بالغا على موقعها.
'معايير المجتمع'
ففي الأول من مايو/آيار، قالت فيسبوك ردا على سؤال من بي بي سي بشأن مقاطع فيديو يتبادلها المستخدمون على الموقع إن مستخدمي الشركة لهم الحق في تصوير "العالم الذي يعيشون فيه".
لكن بعد أقل من ساعتين من نشر بي بي سي لمقابلة أجرتها مع أحد مستشاري شؤون السلامة بشركة فيسبوك، أعلنت الشركة عن تغيير سياستها المتعلقة بمثل هذه المواد، والتي أثار مقطع الفيديو الأخير مخاوف حول الضرر الذي قد تلحقه بالمراهقين.
وقالت الشركة: "سوف نحذف الأمثلة المتعلقة بهذه المقاطع المصورة التي يصلنا بلاغ بشأنها، وذلك في الوقت الذي نقييم فيه سياستنا ونهجنا في التعامل مع هذا النوع من المحتوى."
ووعدت الشركة في ذلك الوقت بأن تعلن عن القرار الذي ستتوصل إليه عندما تكتمل عمليات المراجعة التي تجريها.
لكن في بداية هذا الأسبوع، تلقت بي بي سي رسالة من أحد الأعضاء المشتركين على موقع فيسبوك، والذي اشتكى من مقطع مصور رفع على الموقع يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول ترفض الشركة حذفه.
وقال في رسالته: "هذا الفيديو يظهر امرأة خلال قيام رجل ملثم بقطع رأسها. وكانت المرأة حية عندما حدث ذلك، وبالنظر إلى التعليقات، كان كثير من المستخدمين قد أبلغوا فيسبوك عن ذلك المحتوى، وتلقوا نفس الرد."
وكان من بين الذين أبلغوا عن هذا المحتوى وحدة للشرطة في أستراليا، والتي قالت إنها تلقت ردا من مشرفي فيسبوك بأن الفيديو "لم ينتهك معايير مجتمعنا بشأن العنف المصور."
و عند سؤالها، أكدت متحدثة باسم شركة فيسبوك أن الحظر الذي كانت تفرضه الشركة قد انتهى بالفعل، وأن الشركة قد أعلنت عن قاعدة جديدة مفادها أن مثل هذه المواد يمكن نشرها ومشاركتها مع الأصدقاء على الموقع طالما أن المادة الأصلية لم تروج أو تشجع علي الأعمال التي تعرضها.
وهو ما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن يكتب في تغريدة على موقع تويتر يوم الثلاثاء "هذا أمر غير مسؤول من فيسبوك أن تنشر مقاطع فيديو للإعدام بقطع الرأس، وخاصة من دون تحذير. يجب عليهم أن يفسروا إجراءاتهم للآباء الذين يشعرون بالقلق."
وقال ستيفن بالكام، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سلامة الأسرة على الإنترنت" الخيرية، والذي يعمل أيضا في المجلس الاستشاري لشؤون السلامة بشركة فيسبوك، إنه "غير سعيد" بهذه الخطوة التي قال إنه لم يبلغ بها مسبقا.
كما تساءل العديد من مستخدمي فيسبوك عن سبب سماح الشركة بهذه المقاطع بالغة العنف، بينما حظرت الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر امرأة "تعرض صدرها عاريا بالكامل".
وأضافت فيسبوك بعد ذلك تحذيرا لمقطع الفيديو موضع الشكوى، واستبدلت بالصورة الرئيسية للمقطع فقرة تقول فيها: "تحذير! هذا الفيديو يحتوى على صور عنيفة للغاية وربما يكون مزعجا."
لكن الليلة الماضية، غيرت الشركة سياستها مرة أخرى، وتظهر الصفحة التي تعرض مقطع الفيديو رسالة للزائرين تقول: "هذا المحتوى غير موجود حاليا."