بهاء الدين: لدينا حزمة استثمارية لتنشيط الاقتصاد وخطة لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، إن الحزمة الاستثمارية لم تأخذ حظها في المناقشة في الرأي العام، لافتًا إنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن بيان تفصيلي بالأماكن المقرر تنفيذ هذه المشروعات فيها.
كما سيتم الإعلان عن كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار، ولكن دون التدخل في آليات السوق، موضحًا أن الحكومة تنظر إلى الإصلاح الهيكلي على المدى الأطول، وإتاحة السلع الأساسية في الأسواق الخاصة بالحكومة.
وأوضح بهاء الدين في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية، أن الحد الأدني للأجور لا يزال بحاجة إلى فترة للعمل والدراسة، لكن الدولة متمسكة ب1200 جنيه، والتي تم تحديدها وفق ضوابط ودراسات.
وقال منير فخرى عبد النور، إنه تقرر فرض رسوم 400 جنيه على طن «الأسمدة الأزوتية» لو لم تفِ الشركة بتوفير الاحتياجات الفعلية للسوق، واحتياجات وزارة الزراعة، لضبط سوق الأسمدة وتوفيرها للفلاحين.
وأوضح عبد النور أن سبب السوق السوداء هو عدم توفير الكميات المطلوبة وعدم كفاءة توزيعها في الجمعيات الزراعية، وأن الاحتياجات المحلية 11 مليون طن، حيث إن توفير هذه الكميات سيحل هذه المشكلة.
وشدد عبد النور على تفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق لعدم السماح بالسوق السوداء، ناقلا حرص الحكومة على توفير هذه الأسمدة للفلاح في هذه المرحلة، وهو أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة للفلاح حاليا، وإنها تدرس منع السوق الخاصة للسماد، والتي تخلق سوقا سوداء للمزارعين خارج الحيازات المقررة من قبل وزارة الزراعة.
وأكد أنه من المقرر إنشاء 22 مجمعا صناعيا في المحافظات، وأن عجز الموازنة سينخفض بشكل كبير، وأن الحكومة تستهدف تخفيض العجز بنسبة 9% في ميزانية العام المقبل.