صانع القرار المصرى

سؤال: هل نسير فعلا نحو تطبيق خارطة الطريق التى جرى الاعلان عنها فى 3 يوليو الماضى، وفق أهدافها وتوقيتاتها الزمنية المعلنة؟ هذا سؤالى الأول أما الثانى فهو: ما هى خطة الدولة وصانع القرار الآن تجاه عمليات التفجير الاجرامية التى انتشرت فى أكثر من محافظة بعد أن كانت سيناء هى المكان الوحيد الذى تقع فيه مثل تلك العمليات؟.
سؤال ثالث وأخير: ما هى خطة الدولة للتعامل مع المسيرات الاخوانية فى شوارع الجمهورية واعاقتها لحركة الناس ثم مظاهرات طلاب الإخوان داخل جامعة الأزهر؟
قناعتى أن الأسئلة الثلاثة السابقة ليست منفصلة عن بعضها البعض، وأن الاجابة عن أى سؤال منها سوف يقودنا للإجابة عن باقى الأسئلة، لكن المشكلة الحقيقية فى ادارة الدولة حاليا، هو تعدد الرؤى، فهناك اتجاه يميل إلى الحسم فى القرار وعدم التفاوض مع الارهابيين، ويسعى هذا الفريق إلى استعادة هيبة الدولة مع استبعاد فكرة التعامل السياسى مع الأزمة التى نشأت بعد انتفاضة الشعب فى 30 يونيو.
وهناك فريق آخر فى السلطة يرى أهمية أن يتحرك المساران سويا، بعبارة أخرى يتم تطبيق القانون على الخارجين والمهددين للأمن فى الشارع، وفى نفس الوقت يؤيد هذا الفريق فكرة فتح قنوات تواصل وتفاوض مع جماعة الإخوان.
هذا الارتباك يجب ألا يسود طويلا، بل ينبغى أن تكون هناك وحدة فى رؤية الادارة المصرية تجاه الأزمة، مع التسليم بوجود تحديات كبيرة تواجهها الدولة حاليا، سواء كانت تحديات خارجية أو داخلية، لكن فى المقابل لاتزال الادارة المصرية تتمتع بتأييد شعبى كبير وغير مسبوق، لكن الرهان فقط على استمرار الدعم الشعبى، سيكون محفوفا بالمخاطر لأن دعم الشعوب لا يستمر طويلا، فالرأى العام بطبيعته متقلب المزاج ويتأثر بأحوال الأمن والاقتصاد مازلنا نرى أن الادارة المصرية ونعنى بها مباشرة الحكومة المصرية والمؤسسة العسكرية، مطالبة بإجراء عملية استعراض كامل للأزمة الحالية وتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الدولة ثم تحديد منهج واحد فى التعامل مع الأزمة، وفى المقابل ينبغى ايقاف التصريحات الحكومية التى تحمل أكثر من رؤية ووجهة نظر والتى تؤدى إلى ارتباك لدى المواطن.
ينبغى أيضا على حكومة الببلاوى أن تسارع الخطى فى تنفيذ عدد من الاجراءات على أرض الواقع يشعر بها المواطن حتى لا تستمر حالة الضيق الشعبى من الأداء الحكومى والذى يسحب من دعم مهم تحتاجه الادارة المصرية الآن، وعندما نوجه هذه الرسالة للحكومة فإننا نعنى ملفين مهمين للناس وهما الأمن والاقتصاد، وينبغى على الحكومة تحقيق انجاز كبير وملموس فى هذين الملفين، حتى لا يفتر اهتمام الناس.
قناعتى أن الأزمة المصرية فى ذروتها ولم تنته وأى حديث للبعض عن سيطرة الحكومة على الأزمة هو كلام غير مسئول، ولصالح مصر وشعبها ينبغى على صانع القرار الآن، التقاط الانفاس والتفكير ثم البحث عن حلول واقعية.