أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية. ويرفع القانون الحد الأقصى لاقتراض وزارة الخزانة وسيساعد على انهاء الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة بتوفير أموال جديدة للمؤسسات الاتحادية التي أغلقت في أول أكتوبر.