ارتفاع أسعار الأضاحى يواصل ضرباته لإنتاج الجلود

أدى ارتفاع الاسعار إلى تراجع مبيعات الاضاحى بنسب تتراوح بين 30 و50%، لذلك من المتوقع ان تواصل حصيلة الجلود المنتجة الهبوط، حيث انخفضت العام الماضى نتيجة لنفس السبب، مما يؤثر سلبا على مخزون جلود العيد، التى تمثل 30% من احتياجات المصانع المصرية سنويا.
وقال محمد شرف، رئيس شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة، وتجار وجزارون، ان مبيعات اللحوم والاضاحى تراجعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، مقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع سعرها بنحو 5 جنيهات للكيلو، على خلفية انخفاض عملية نقل المواشى، بسبب حظر التجوال وعدم وجود تأمين للطرق، اضافة إلى توقف حركة القطارات بين المحافظات.
كما ادت الاضطرابات فى السودان التى تعد مصدرا اساسيا للمواشى المستوردة، ومشاكل الحدود مع قطاع غزة الفلسطينى إلى انخفاض الواردات من الاولى، وعدم دخول جلود الاخيرة إلى مصر، حيث ان كل جلود الاضاحى بها تحصل عليها المصانع المصرية بسبب عدم وجود صناعة دباغة جلود فى القطاع المحاصر.
ويرى عبد الرحمن الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود، ان تراجع كميات الجلود الموردة هذا العام بنسبة 15%، يرجع بشكل اساسى إلى المشاكل الاقتصادية التى تشهدها البلاد والتى انعكست على الاسعار بشكل سلبى وادت إلى صعودها، واعتبر ان نسبة الهبوط محدودة مقارنة بنسبة هبوط مبيعات الاضاحى بسبب عدم مرونة السلع الغذائية مقارنة بالسلع الاخرى، «عندما تقل النقود مع الاشخاص قد يستغنون عن اى سلع ولكنهم لا يتوقفون عن شراء الغذاء وانما يقللون الكميات التى يشترونها فقط».
وكان ارتفاع الاسعار واحدا من اسباب تراجع الجلود الموردة للمدابغ فى عيد الاضحى الماضى ايضا، وبحسب تصريح صحفى سابق لمحمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، فإن إجمالى عدد جلود الأضاحى بلغ نحو 5 ملايين قطعة خلال عيد الأضحى الماضى فى عام 2012، مقابل 6.5 مليون فى عيد عام 2011، بتراجع حوالى 25%، بسبب ارتفاع الأسعار.
وتوفر جلود الاضاحى فى عيد الاضحى نسبة كبيرة من خامات صناعة المنتجات الجلدية المحلية، وبحسب حمدى حرب، نائب رئيس غرفة الدباغة، توفر نحو 30% من الاحتياجات السنوية، وقال ل(الشروق)، ان المصانع عادة ما تقوم بتخزين هذه الكميات لديها، وتستخدمها فى اوقات شح الذبح، مثل شهرى فبراير ومارس الذى يعتبر موسم توالد الخراف على سبيل المثال.
وأشار حرب إلى ان المصانع المصرية تعتمد بشكل رئيسى على جلود الماشية المحلية، مما يعنى ان مشاكل السودان لن تؤثر سلبا على وفرة الجلود المصرية، «جلود الحيوانات المستوردة من السودان تكون ضعيفة ولا نلجأ لها الا عند الضرورة القصوى».
واعتبر الجباس ان عدم دخول جلود غزة السوق المصرية لن يؤثر كثيرا، نظرا لقلة الكميات الواردة «غزة منطقة صغيرة وعدد سكانها لا يتجاوز مليونى شخص ومن يتاح له ذبح اضحية نسبة قليلة بسبب ضعف القدرة الشرائية لذلك من الطبيعى ان تكون الكميات الواردة منها محدودة وغير مؤثرة بشكل ملحوظ».
ويرى الجباس ناحية ايجابية فى انخفاض شراء الاضاحى، «فى هذه الاحوال يضطر المواطنون لتعويض ذلك بشراء اللحوم بالكيلو، وهو ما يعنى ذبح النسبة الأكبر من اللحوم فى السلخانات والمجازر، مما يقلل المهدر من الجلود بسبب سوء عمليات الذبح فى المنازل».
وبسبب سوء عمليات السلخ فى مصر، لا تتجاوز نسبة الجلد الجيد والخالى من الثقوب ال20% من اجمالى الجلود المتوافرة، وفقا للجباس، والنسبة الباقية تتوزع على نحو 6 درجات اخرى، وأوضح ان هناك «عقما اداريا» من الدولة بشأن هذا الامر، فقد طرح اهل هذه الصناعة على حكومات عديدة السماح للقطاع الخاص بإقامة مجازر آلية، على أن تقوم الدولة بالإشراف عليها ورقابتها، حتى تقلل نسبة المهدر الكبير من انتاج الجلود المحلية، حيث ستعتمد على السلخ الآلى لكن لم نجد اى مردود حتى الآن».
واشار إلى ان 90% من المجازر فى مصر تعمل يدويا، وهى ان كانت تقلل نسبة المهدر مقارنة بالذبح فى المنازل، الا ان نسبة المهدر من الجلد فيها كبيرة، «السلخ الآلى لا يوجد به اى نسبة مهدرة».
واضاف الجباس ان كثيرا من اصحاب الاضاحى لا يهتمون كثيرا بعملية السلخ، نظرا لانخفاض سعر الجلد مقارنة بالأضحية نفسها، فسعر رأس البقر يصل إلى 12 الف جنيه، ولا يتجاوز سعر الجلد 250 جنيها، كما ان الجزار الذى يتعامل مع المواطن لا يهتم كثيرا بحماية الجلد عند السلخ، لأنه يحصل على مبلغ كبير مقابل الذبح قد يصل إلى 150 جنيها، «ويحاول فى يوم العيد ان يذبح اكبر عدد ممكن من الاضاحى لذا يضطر إلى العمل بسرعة شديدة متفاديا اى معايير جودة للسلخ».