النظام القوى والدولة الضعيفة لسامر سليمان يحمل إجابة لأسئلة الثورة الصعبة

بعد تسع سنوات على إصداره..

فى عام 2004 قدم الاقتصادى الراحل سامر سليمان كتابه القيم «النظام القوى والدولة الضعيفة» ليقدم من خلاله تحليلا وافيا حول بنية الاستبداد لنظام مبارك، والتى تجمع بين هيمنة النظام بفضل السياسات الاقتصادية السخية فى الانفاق على الامن وعلى كسب ولاء القطاعات الداعمة لاستمرار الرئيس، وبين الدولة الضعيفة الفاشلة فى التنمية والتى لن تنجح اقتصاديا الا بالتحول للديمقراطية.
ولا تزال الطبعة الجديدة من الكتاب، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحتوى على اجابات لمعضلات الثورة المصرية، مع استمرار استخدام بعض ادوات الهيمنة وعدم تجذر الديمقراطية بالشكل الذى يساهم فى انجاح التنمية، كما تحوى نبوءة قديمة لخصها المؤلف فى قوله إنه «بأفول الدولة الريعية وبتآكل الدولة الرعوية يفقد النظام السياسى المصرى احد اهم ادواته فى السيطرة لاشك ان مصر تدخل مرحلة جديدة فى تاريخها الاقتصادى والسياسى».
يقوم تحليل سليمان على أن نظام مبارك الاستبدادى كان الامتداد الطبيعى للنظام الذى اسسه الضباط الاحرار منذ عام 1952 «لقد اختار عبد الناصر السادات واختار السادات مبارك».
وبذلك نكون أمام نظام امتد عمره لنحو ستين عاما، وأهم الثوابت التى قاومت الزمن خلال حكم الرؤساء الثلاثة كما يقول سليمان كانت «الدولة الرعوية» التى ارسى قواعدها جمال عبد الناصر، وهى تلك الدولة التى تتحكم فى موارد كثيرة تستطيع بواسطتها ان توزع الكثير من العطايا على بعض القطاعات النشيطة من السكان، وهى بذلك تنجح فى احتوائهم وتدجينهم، وتلك العطايا تبدأ من الدعم السلعى وتمر بالرعاية الصحية وتصل للتوظيف المباشر فى جهاز الدولة.
كما يعتبر المؤلف أن الدولة الرعوية فى مصر هى الوجه الآخر للدولة «الريعية»، وهى الدول التى فشلت فى تأسيس بنية اقتصادية متقدمة وتعتمد بشكل أساسى على الريع القادم من مبيعات مواد خام، كالنفط، او خدمات استراتيجية، كقناة السويس، أو مساعدات خارجية، كالمعونة الأمريكية، وما تحصل عليه الدولة من دخول ريعية يسمح للدولة الرعوية بالقيام بوظائفها فى توزيع العطايا ومن ثم تحقيق السيطرة السياسية.
وتكمن معضلة نظام مبارك فى أنه لم يكن دائما لديه القدرة على خلق الايرادات العامة، بطريقة ريعية، تكفى لكى يقوم النظام الحاكم بالسياسات الاقتصادية التى تسمح له الهيمنة، بالطريقة الرعوية. فعندما احتل مبارك رئاسة الجمهورية كان مستوى انفاق الدولة المصرية كنسبة من الناتج الاجمالى قد وصل الى معدلات غير مسبوقة بالمقاييس العالمية، على ان قوة ايرادات الدولة توقفت بعد عدة سنوات من حكم مبارك، وكان لانهيار اسعار البترول دور اساسى فى ذلك.
فأسعار النفط العالمية لا تنعكس فقط على الاقتصاد فى صورة انخفاض ايرادات هذا القطاع بمصر، ولكن الطبيعة الريعية للاقتصاد المصرى تجعل ايرادات قناة السويس لاعبا رئيسيا فى التأثير على الوضع المالى للدولة، والتى تتأثر ايضا بأسعار النفط العالمية لأنها معبر رئيسى لمرور ناقلات البترول، كما ان اكثر من ثلث الايرادات الضريبية كانت تأتى من ارباح هيئة البترول وقناة السويس والبنك المركزى.
لذا فنظام مبارك منذ سنواته الاولى كان يواجه مشكلة نقص الايرادات، وعجزه عن تقليص الانفاق، ف«النظام الاستبدادى المصرى يعتمد على العطايا فى فرض سيطرته على المجتمع لذلك كانت قدرته محدودة على تقليص الانفاق بما يتواءم مع الانخفاض فى الايرادات»، كما يقول سليمان، وكما يروى لنا سليمان فقد تحول النظام المصرى فى اواخر الثمانينيات تحول الى «شحاذ دولى». وبدا واضحا ان الدولة المصرية وصلت الى حافة الافلاس حين توقفت عن سداد ديونها الخارجية. وهى التطورات التى قادت النظام الى تطبيق برنامج للتحرر الاقتصادى، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، فى مقابل اسقاط الدول الغربية لنصف ديون مصر الخارجية. ويقرأ سليمان موازنة مبارك قراءة سياسية خالصة، فيضع تصنيفا لما يسميه «بالانفاق على السيطرة» يشمل نفقات الدفاع والداخلية اللذان يعتبرهما «قوة مادية»، الى جانب الانفاق على الثقافة والأوقاف والتمويل وهى برأيه «قوة الاقناع».
ويظهر المنطق الامنى لمبارك فى سياسات الدعم، فبينما نجح فى التخفيض التدريجى للدعم بدون اثارة ردود فعل عنيفة، «كانت الرشادة الامنية تتطلب ان يركز نظام مبارك على تأمين الحد الأدنى من الدخل لبيروقراطية الدولة لأنها هى القاعدة الأساسية لنظام حتى لو اقتصر تأييدها على مجرد الدعم السلبى اى الامتناع عن الخروج عليه»، وهذا ما يتضح فى زيادة نصيب الاجور من الانفاق العام من 17% فى 1982-1983 الى 23.4% فى 2000-2001.
وعلى العكس من نجاح السياسات المالية فى توفير الإنفاق الملائم للأمن، خاصة مع تصاعد خطر الارهاب، يقول سليمان ان التحولات التى اصابت التعليم فى التسعينيات متأخرة وضعيفة بدون ضخ موارد كبيرة فى ميزانية الاجور، مضيفا «لاشك ان النظام السياسى المصرى كان سريعا وقوى الاستجابة لمقتضيات الامن اكثر من مقتضيات التنمية الاقتصادية فهذا نظام دولة رعوية تقوم شريعتها على سياسات توزيعية اكثر مما تقوم على سياسات تنموية». تأثير غياب الديمقراطية على الاقتصاد يظهر بشكل واضح فى مجال السياسات المالية، فقدرة النظام السياسى المصرى على اقناع المجتمع بتقبل الضرائب محدودة جدا كما يصفها سليمان وهو ما كان يعرقل من قدرة النظام على تطبيق اصلاحات ضريبية يحتاجها لتنمية ايراداته «وهذا ينبع ليس فقط من افتقاد النظام السياسى للشرعية ولكن ايضا الى افتقاد الحياة السياسية المصرية الى منظمات تستطيع ان تمثل الفئات الاجتماعية تمثيلا حقيقيا، عندما تتحول الاتحادات التجارية الى اجهزة للتحكم فى التجار اكثر من تمثيلهم يصبح التفاوض مع هؤلاء التجار للوصول الى حلول وسط مستحيلا