مناقشات حادة بشأن المواد الاقتصادية ب«مقومات الخمسين»

اشتدت المناقشات بشأن باب المقومات الاقتصادية داخل لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين، حول المواد المنوطة بتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، والقضاء على الفقر.
وقال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، ل"الشروق"، إن اللجنة تناقش المواد الاقتصادية الثلاث المستحدثة حيث تنص المادة الأولى على "يهدف النظام الاقتصادي إلى القضاء على الفقر والجهل والبطالة ورفع مستوى الدخل والمعيشة لجميع المصريين؛ وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية".
فيما تطالب المادة الثانية بأن "يلتزم النظام الاقتصادي بآليات السوق المنضبطة ومعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما فيها العامل والمستهلك وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق العمال ويحمي المستهلك".
ودعت المادة الثالثة لأن يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور ولكل من يعمل بأجر وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
كما دعت اللجنة لاستبدال المادة (24) بنص جديد يؤكد أن الأنظمة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولي اهتماما خاصا بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها القطاع غير الرسمي.
جدير بالذكر، أن المادة 23 بنصوص لجنة الخبراء العشرة كانت تنص على أن يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.