تنسيق بين بنك التنمية الصناعية والجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد ميزانيات الأعوام الماضية

اقترب بنك التنمية الصناعية والعمال المملوك للدولة من الدعوة لعقد جمعية عمومية للبنك خلال شهر اكتوبر الجارى وذلك بعد اقتراب الجهاز المركزى للمحاسبات من اعتماد الميزانية، بعد الاتفاق معه على تغطية فجوة المخصصات بالبنك البالغة مليارى جنيه من خلال دعم سنوى حتى عام 2014.
«يتم التنسيق بين البنك والمحاسبات للإسراع فى اعتماد ميزانيتى 2011 و2012»، تبعا لمصادر قريبة من الملف حيث عانى البنك طوال السنوات الماضية من فجوة فى المخصصات حالت دون اعتماد ارقام البنك.
وقد تمكن التنمية الصناعية من الوصول بحجم القروض والتسهيلات إلى 4.5 مليار جنيه خلال العام الحالى مقابل 3.254 مليار جنيه فى عام 2011، بزيادة تقدر ب776 مليون جنيه ونسبة نمو 24%، واكثر من 80% منها موجه لقطاع الصناعة.
كما قفز حجم الودائع إلى 1.419 مليار جنيه بمعدل زيادة 222 مليون جنيه عن عام 2011 ونسبة نمو 19%، وقفزت قروض التجزئة إلى 135 مليون جنيه خلال العام الحالى بزيادة تقدر ب 122 مليون جنيه ونسبة نمو 900%.
وبالنسبة للديون غير المنتظمة، خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى الآن تم اجراء تسويات مع 100 عميل متعثر بإجمالى مديونيات 530 مليون جنيه بما يعادل 30% من حجم محفظة الديون المتعثرة البالغة 1.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالى التحصيلات النقدية من هذه التسويات 110 ملايين جنيه والباقى يتم تحصيله فى اطار التسويات المبرمة مع العملاء.
وعن وجود نية لدى البنك لزيادة رأسماله، قالت المصادر إن البنك حصل على قروض مساندة من البنك المركزى تبلغ 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه منذ تولى الادارة الجديدة قبل نحو عامين المسئولية فى سبتمبر 2011، ولا تخطط حاليا للحصول على قروض ولكن تسعى للنمو والاعتماد على موارد البنك، بجانب الحصول على جزء من المنح والقروض الموجهة لقطاع الصناعة كى يستطيع البنك القيام بدوره، مشيرة إلى انه فى ضوء الخسائر وفجوة المخصصات يحتاج البنك إلى تعديل هيكله التمويلى وزيادة رأس المال فى حدود 3 مليارات جنيه على الاقل، ولذلك سنطلب من الجمعية العمومية من حيث المبدأ زيادة رأس المال فى حضور المساهمين باعتبار أن وزارة المالية هى المالك الاكبر للبنك، وايضا بالتنسيق مع البنك المركزى لتعديل الهيكل التمويلى للبنك.