«الببلاوي»: مصر لن تنسى أبدا موقف دول الخليج الداعم لها

أعرب الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، عن أمله أن تسهم الزيارة المرتقبة للرئيس عدلي منصور للسعودية وعدد من دول الخليج في تعزيز التقارب المصري السعودي والخليجي بصفة عامة، "والذي يزداد عمقا ويتجه إلى النضج والتطور"، على حد قوله.
وقال الببلاوي، إن زيارة الرئيس منصور للسعودية ستكون تعبيرا عن الشكر لما قدمته المملكة لمصر وتقديرا للقيادة وللشعب السعودي على موقفه الداعم لمصر، مؤكدا أن "مصر لن تنسى أبدا دور دول الخليج الداعم في هذه الأوقات الحساسة والدقيقة، وهو شكر موجه إلى الصديق والأخ الذي وقف معنا في وقت الشدة".
وأضاف رئيس الوزراء، في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية، نشرته في عددها الصادر، اليوم السبت، أن "مصر بخير، على الرغم من أنها تمر بفترة عصيبة منذ 25 يناير 2011، حيث كانت هذه الفترة قلقة ومضطربة، وطبعا ازدادت الأمور صعوبة في السنة الأخيرة، وحتى بعد ثورة 30 يونيو"، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن هناك العديد من الأشياء التي تدعو إلى الاطمئنان، بالرغم أنه مر على الثورة عامان ونصف، اختلت فيها كثير من الموازين، منها الانفلات الأمني، والتراجع الاقتصادي، والاضطرابات السياسية، ومع ذلك وإلى حد كبير البلد "متماسكة".
وذكر الببلاوي، أن "الأمن لا زال بحاجة لمزيد من الانضباط، وهناك مخاوف من جماعات من الواضح أنها غير متعاونة، وتحاول أن تزيد من الارتباك في البلد، لكن الأكيد حتى الآن أن الدولة تكسب يوميا مزيدا من استعادة هيبتها، وتسير بخطى ثابتة وتثبت أقدامها بحزم، أنا شخصيا أرى أننا مررنا بفترة مخاض صعبة".
وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال الببلاوي: "أرى أن الإخوان في مأزق، والمأزق يزداد صعوبة، لأنه في الوقت الذي كادوا فيه يشعرون بأنهم كسبوا كل شيء، فقد خسروا كل شيء، ومن المؤكد أنهم في حالة عدم توازن، وأي اعتراف بالواقع بالنسبة لهم يمثل تنازلا، مما يضطرهم للتشدد والبعد أكثر عن الواقعية".
وعن المصالحة الوطنية، قال الببلاوي: "فهمي الشخصي للمصالحة، أنها ليست حديثا عن الماضي بقدر ما هي حديث عن المستقبل.. نحن نريد بناء مجتمع ديمقراطي مدني، نريد أن يشارك الكل فيه، ولا يشعر أحد بالإقصاء، طالما أنه لم يرتكب جرائم، ومن خالف القانون لا بد أن يعاقب، لكن المصالحة تعني مشاركة الجميع في البناء الديمقراطي، ولذلك فإن مجلس الوزراء حينما عرض برنامجا كان تحت عنوان برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي، وتضمن هذا البرنامج 11 محورا يشارك فيه الجميع، بشرط الموافقة على جميع البنود".
وبنود البرنامج، بحسب الببلاوي، هي: "عدم الإقصاء من الحياة السياسية، واستكمال خارطة الطريق المعلنة، وتوفير الأمن، ومكافحة العنف والإرهاب، وبناء المؤسسات اللازمة لإقامة الديمقراطية، ومنها إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وإلغاء حالة الطوارئ في الوقت المناسب، وحرية التظاهر، وتنظيم الانتخابات، والإشراف الدولي عليها، واحترام الحقوق والحريات، والتصدي لأشكال التعرض لدور العبادة".