يجري عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور سلسلة من الجولات المكوكية لمناقشة الخلافات الدستورية مع أطراف الخلاف من مختلف الهيئات والمؤسسات. وعلمت «الشروق» من مصادر سياسية مطلعة أن المواد الخلافية الأربعة التي تخص هوية الدولة ومرجعيتها، ووضعية الأزهر بالدستور، يتم التوافق عليها خارج أروقة لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين، عبر لقاءات سرية مغلقة يجريها عمرو موسى، رئيس اللجنة بعدد من أطراف الخلاف في ظل غياب حزب النور عن المفاوضات. وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المفاوضات ستتضمن لقاءات مع عدد من المنوطين بالخلاف، ومنهم ممثلين عن الأزهر والكنيسة، لإحداث حالة من التوافق بشأنها ومن ثم عرضها على اللجنة في اجتماعها المقرر عقده غدًا الأربعاء بمجلس الشورى، وأشارت المصادر إلى أن اليوم قد يتم الانتهاء من هذه المواد بشكل نهائي. كما التقى عمرو موسى أمس بوفد من أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، وذلك للاستماع إلى آراء ومقترحات مستشاري النيابة الإدارية حول مشروع التعديلات الدستورية والمواد المتعلقة بقانون السلطة القضائية بدستور مصر المرتقب. وأقر موسى بأن هناك عوارًا في مواد السلطة القضائية، مطالبًا مستشاري النيابة الإدارية بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالنيابة الإدارية فيها متعهدًا لهم بنقلها إلى اللجان المختصة في لجنة الخمسين لدراستها ولصياغتها، وقال: إن مصر تضع نصًّا دستوريًّا جديدًا ولا نريد أن نضيع وقتنا في جدل لا طائل من ورائه حول تفاصيل لا تسمن ولا تغني من جوع. ودعا كافة الهيئات القضائية للجلوس سويًّا؛ لاحتواء الخلافات القائمة بين رؤى الهيئات القضائية المختلفة والوصول إلى توافق بشأنها وعرض نتيجة ذلك على لجنة الخمسين، مشيدًا بدور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري، مشددًا على أن هناك تقاليد قضائية راسخة يجب أخذها في الاعتبار.