قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إن هناك عوارا في مواد السلطة القضائية مطالبا مستشارى النيابة الإدارية بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بنصوص النيابة الإدارية واعدا إياهم بنقلها الى اللجان المختصة في لجنة الخمسين لدراستها ولصياغتها. جاء ذلك خلال لقاء عمرو موسى مع وفد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور الإثنين بأعضاء مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بمقر النادي النهرى بالمنيل . واستمع خلال هذا اللقاء إلى آراء ومقترحات مستشارى النيابة الإدارية حول مشروع لتعديلات الدستورية والمواد المتعلقة بقانون السلطة القضائية بدستور مصر المرتقب. وقال " موسى" إن مصر تضع نصاً دستوريا جديداً ولا نريد أن نضيع وقتنا في جدل لا طائل من ورائه حول تفاصيل لا تسمن ولا تغني من جوع. وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن موسى قوله أن هناك تبايناً بين آراء الهيئات القضائية المختلفة بل وتعارض بخصوص بعض المواد والتعديلات والاختصاصات المطلوبة، وأن موسى قد دعا الهيئات القضائية لاحتواء الخلافات القائمة بين رؤى الهيئات القضائية المختلفة والوصول إلى توافق بشأنها وعرض نتيجة ذلك على لجنة الخمسين. وأشاد " موسى" بدور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري ، مشددا على أن هناك تقاليد قضائية راسخة يجب أخذها في الاعتبار. وفى نهاية اللقاء ، وعد " موسى" مستشارى النيابة الإدارية بمناقشة مقترحاتهم وإحالتها للجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى.