حرب لإعادة «المراجل» للحياة

بعد سنوات طويلة من الحرب ضد قرار خصخصة شركة المراجل البخارية التى كانت تعد الشركة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الغلايات البخارية التى تعتبر من أساسيات تشغيل المعدات فى المصانع، مازال المسئولون السابقون فى الشركة يحاربون لدفع الدولة لاتخاذ خطوات لردها بعد صدور حكم نهائى ببطلان عملية البيع فى ديسمبر الماضى.
«الدولة تتلكأ فى تنفيذ الحكم ولا ندرى لصالح من»، بحسب قول عادل قرنى، مدير عام التصنيع فى المراجل قبل بيعها لآل شتا، الذين قاموا ببيع معداتها وآلاتها إلى الشركة الوطنية للصلب التابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، التى أعلنت فور صدور الحكم استعدادها لرد تلك المعدات إلى الدولة فورا.
«المشترون لديهم استعداد لرد الشركة والدولة ليس لديها استعداد مماثل» أضاف قرنى، مشيرا إلى أن أصول الشركة لا تضم فقط المعدات والآلات الموجودة فى الشركة الوطنية التى يمكن أن تعاد إلى المصنع وتعمل بكفاءة، ولكن الأرض التى تصل مساحتها إلى نحو 32 فدانا على شاطئ النيل فى مواجهة منطقة المعادى.
وبلغت قيمة الشركة فى صفقة الخصخصة نحو 11 مليون دولار، وكانت الشركة القابضة الكيماوية قد قدمت تقريرا إلى وزارة الاستثمار فى الحكومة السابقة، يفيد بأن تكلفة عودة الشركة إلى العمل ستصل إلى نحو مليار جنيه، ويعتقد قرنى أن هناك عدم فهم من قبل اللجنة التى شكلتها الكيماوية لإعداد هذا التقرير لهذه الصناعة التى تعتمد فى الأساس على الخبرة الموجودة فى عقول مهندسيها وعمالها، الذين يرغبون بشدة فى عودتها إلى الحياة، ولديهم استعداد لتدريب أجيال جديدة على هذه الصناعة المهمة.
وأضاف أن هناك احتمالا آخر لهذا التقييم المبالغ فيه بشدة وهو أن الدولة تحاول وضع مشاكل تعجيزية فى سبيل تنفيذ أحكام رد هذه الشركات خاصة فى المجال التصنيعى.
وكان المهندسون وعمال الشركة السابقون قد أعلنوا عن استعدادهم لإعادة تشغيلها والمشاركة فى تمويل عودتها إلى الحياة بعد صدور الحكم، وقال قرنى: «مازال لدينا هذا الاستعداد، وقد أجرينا محاولات عديدة لدفع الدولة لرد الشركة وكان آخرها أن أرسلنا إلى رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى قبل عزله بفترة بسيطة شكوى تفيد بهذا الأمر، لكن الأمور توقفت تماما بعد 30 يونيو ولا نعرف من نخاطب».