جاوز غريب من تونس.. «المرزوقي» يطالب بالإفراج عن «مرسي»

«أبو مازن» يرفض أي اتفاق مؤقت والانخراط في ترتيبات انتقالية بشأن عملية السلام

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، حول مصر بالمطالبة بإطلاق سراح ما أسماه بالمساجين السياسيين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر يجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله ذلك من تحد لإرادة الشعب المصري الذى خرج بالملايين في 30 يونيو مطالباً بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أي من أبنائها، وهو ما نرجوه للأشقاء في تونس الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجاً بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة.
وفي تجاوز رسمي مباشر وتدخلاً سافرًا في الشؤون المصرية، طالب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، السلطات المصرية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع من وصفهم بالمعتقلين من الإسلاميين المحبوسين بالسجون حاليًا.
وأشار المرزوقي، خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن "تلك المبادرة الجريئة قادرة وحدها على خفض الاحتقان السياسي ووقف مسلسل العنف، وعودة كل الأطراف إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل الصعبة التي تفرضها المراحل الانتقالية"، كما طالب الرئيس التونسي السلطات المصرية بالعمل على رفع التضييق على قطاع غزة من خلال المعابر.
يذكر أن وزير الخارجية نبيل فهمي، لم يحضر كلمة المنصف المرزوقي.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ثقته في أن الشعب الإسرائيلي يريد السلام وأن أغلبيته تؤيد حل الدولتين، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي بدأت تحت الرعاية الأمريكية لن تنطلق من الصفر، على حد تعبيره.
وقال أبو مازن، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بنيويورك والتي قاطعها الوفد الإسرائيلي، أنه فخور لتحدثه للمرة الأولى أمام الجمعية العامة بعد اتخاذ القرار التاريخي في 29 أكتوبر الماضي، برفع مكانة فلسطين إلى درجة دولة مراقب بالأمم المتحدة، لافتًا إلى أن غاية السلام الذي يريده هو التوصل إلى اتفاق يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، تعيش في سلام وأمن بجوار إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً.
وأكد أبو مازن، رفضه الدخول في دوامة اتفاق مؤقت، أو الانخراط في ترتيبات انتقالية تصبح قاعدة ثابتة، حسب قوله.