قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه وهو ما يساوى ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، فى حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويذهب 80% من الدعم الى شريحة ال20% الأعلى دخلا. وأضاف جلال، خلال بيان له، اليوم الخميس، أن "هذا أمر غير قابل للاستمرار لذا نحن بحاجة لترشيد الدعم بشكل تدريجي، ولكن ذلك لن يحدث بدون حدوث توافق مجتمعى وانتهاج الطريق السليم نحو تطبيق ذلك". كما أكد وزير المالية، أن "هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، المرحلة الأولى تتمثل فى الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهى تشمل تحريك تدريجى للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليا". وحول خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، أوضح أحمد جلال، أن الحكومة قامت بتنفيذ مبادرات سريعة لتحقيق ذلك من خلال الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وتعيين حوالى 80 ألف مدرس، وإقرار الحد الأدنى للأجور والاهتمام بالتوزيع الجغرافى للاستثمارات وتحسين الخدمات الصحية والخدمات العامة وتشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمى.