ثلاث قضايا يعتبرها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ذات أولوية قصوى على طريق تمكين المرأة المصرية بعد ثورتين مصريتين في يناير ويونيو، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر القومي "دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي"، والذى عُقد برئاسته أمس. وذكر الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن القضايا الثلاث التي أكد عليها وزير التضامن؛ هي تغيير الأفكار السلبية تجاه المرأة والتي تساهم في التمييز ضدها واعتبارها مجرد تابع للرجل، لدرجة أن بعض التيارات اليمينية طالبت بانسحاب مصر من اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، بل وتمادى البعض وطالبوا بالسماح بزواج الطفلة عند سن 9 سنوات، بتفسير ضيق للشريعة الإسلامية، على حد تعبيره. وأكد مهنا، أن وزير التضامن الاجتماعي شدد على ضرورة مراجعة بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، والتي يعتبرها البعض ضد تمكين المرأة، وضرورة محو أمية المرأة المصرية، التي كان لها دورًا أساسيًا في ميادين الثورة والمطالبة بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأعلن الدكتور البرعي، أن وزارة التضامن بصدد تنفيذ حملة قومية موسعة لمحو أمية المرأة التعليمية والثقافية؛ لتعرف حقوقها جيداً وتستطيع المطالبة بها. وأكد على دور المجتمع المدني في العمل على حقوق المرأة بمصر، وأن حكومة الببلاوي تهتم بالمشاركة الشعبية في عملها اليومي، حتى يشارك المصريون في صنع مستقبلهم بأنفسهم. وأضاف وزير التضامن الاجتماعي، أن القيم والعادات المصرية الأصيلة والمستمدة من الإسلام السمح بفهم الأزهر الشريف الوسطي والمعتدل، هي قيم راسخة في نفوس المصريين ولن يستطيع أي أحد أن يغيرها. واختتم البرعي، كلمته بمقولة من دستور اليمن تنص على أن (النساء شقائق الرجال، لهن ما لهم وعليهن ما عليهم)، ودعا لجنة الخمسين المكلفة بوضع دستور مصر لتضمين مشروع الدستور نصًا صريحًا وواضحًا على المساواة بين المرأة والرجل، حسب قوله.