روسيا تتهم الغرب باستغلال الاتفاق السوري للتهديد باستخدام القوة

اتهمت روسيا الغرب، اليوم الأحد، بمحاولة استغلال اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية السورية، للحصول على قرار من الأمم المتحدة يتضمن تهديدا باستخدام القوة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وسلمت سوريا معلومات عن ترسانتها الكيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تنفيذا لأول مهلة يحددها الاتفاق الأمريكي الروسي الذي من المقرر أن يقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام القادمة.
لكن القوى الكبرى في المجلس التي لم تتفق خلال الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص لا تزال منقسمة حول كيفية ضمان تطبيق الاتفاق. وتريد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا صدور قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والذي قد يجيز فرض عقوبات أو التدخل العسكري إذا تراجعت دمشق عن التزاماتها.
وتعارض روسيا- التي أعاقت مع والصين صدور ثلاثة قرارات بشأن سوريا منذ اندلاع انتفاضة 2011 ضد الأسد- تهديدات الغرب باستخدام القوة ضد حليف تواصل موسكو تزويده بالسلاح ودعمه خلال الحرب الأهلية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "لا يرون في الاتفاق الأمريكي الروسي فرصة لإنقاذ العالم من كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإنما فرصة للقيام بما لن تسمح به روسيا والصين.. تحديدا الدفع بقرار يتضمن (التهديد) باستخدام القوة ضد النظام وحماية المعارضة" .
وقال لافروف أيضا، إن روسيا مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا لضمان سلامة مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة. وأضاف لافروف "هناك حاجة لوجود دولي على محيط المناطق التي سيعمل بها المفتشون.. ونحن مستعدون لإرسال جنودنا وشرطتنا العسكرية للمشاركة... لا أعتقد أن هناك حاجة لفريق كبير. وأعتقد أن وجود مراقبين عسكريين سيكون كافيا." ووافق الأسد على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية بعد هجوم بغاز السارين في ضواحي دمشق الشهر الماضي، والذي وصف بأنه أسوأ هجوم كيماوي خلال 25 عاما.
واتهمت واشنطن قوات الأسد بتنفيذ الهجوم الذي قالت انه أودى بحياة ما يربو على 1400 شخص. وأضافت أن التقرير الذي أصدره خبراء الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة يدعم وجهة نظرها، وهو تأكيد تفنده موسكو. ويلقي الأسد بالمسؤولية في الهجوم على مقاتلي المعارضة قائلا إنه ليس من المعقول أن تستخدم قواته الأسلحة الكيماوية في الوقت الذي باتت لها اليد العليا وأثناء وجود مفتشي الأسلحة الكيماوية في وسط دمشق.
وكشفت رسالة من رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، التزام ائتلافه للمرة الأولى بحضور مؤتمر جنيف المقترح للسلام بشرط أن يكون هدف المؤتمر تأسيس حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة.
وكان الائتلاف قد قاوم ضغوطا للمشاركة في مؤتمر جنيف خاصة بعد الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس بالأسلحة الكيماوية. وتعني تصريحاته أن كلا من حكومة الأسد والمعارضة السياسية الرئيسية وافقتا على المشاركة في محادثات السلام. لكن شروطهما للمشاركة لا تزال على ما يبدو أبعد من أن يتم التوفيق بينها .
ويصر مقاتلو المعارضة والمعارضة السياسية على ألا يضطلع الرئيس السوري بأي دور في الحكومة الانتقالية، في حين استبعدت الحكومة التخلي عن سلطاتها لصالح معارضيها. ولائتلاف الجربا نفوذ محدود للغاية على المقاتلين داخل سوريا، خاصة الكتائب الإسلامية التي تزيد قوتها، والجماعات التي على صلة بتنظيم القاعدة.