«النوعية» بالخمسين تنتهي من صياغة «المادة 40» الخاصة بالحريات بعد التوافق عليها

انتهت اللجنة النوعية بالخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، من التوافق على المادة 40، حيث وافقت عليها لجنة الصياغة وتم إعادة صياغتها، تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة لإقرارها.
وأكد لجنة الخمسين على حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، أن «المادة 40» نصت على " كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".
فيما استحدثت لجنة الحريات «مادة 42» والتي تنص على: "تولي شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون، ويكلف القانون تمثيل المجلس لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في إدارته".