المجلس الأعلى للشرطة يقر خطة لمواجهة «تعطيل الدراسة»

أقر المجلس الأعلى للشرطة، مساء أمس الأول، بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خطة جديدة لتأمين أى تظاهرات خارج أسوار الجامعات والمدارس، بهدف منع تعطيل الدراسة، إلى جانب التنسيق مع عمداء الكليات فى حالات استخدام العنف داخل الحرم الجامعى خلال المرحلة القادمة، ونشر قواعد للتظاهرات فى الجامعات والمدارس.
وتعهد المسئولون عن المؤسسات التعليمية بتنفيذ القرارات الجديدة، ونشر خدمات متحركة وثابتة فى جميع المحافظات تتبع مأمور القسم، وكان المجلس الأعلى للشرطة عقد اجتماعه فى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بحضور جميع الأعضاء.
وقال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية ستتعامل بحسم شديد مع أى مخالفات قانونية يرتكبها البعض لتعطيل الدراسة، ولن تسمح لأحد بنشر الفوضى داخل الجامعات، مؤكدا مسئولية كل عميد كلية عن الأوضاع الأمنية داخل الحرم الجامعى، وفى حالة أى أحداث عنف ترتكب داخل الحرم يتم تحرير محاضر بها فى أقسام الشرطة التابعة لها الجامعة، وعلى جهاز الشرطة تنفيذ قرارات النيابة بضبط وإحضار من تستدعيهم النيابة.
وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن حريصة على تأمين الجامعات والمدارس بمشاركة الطلاب، واصفا إياهم بأنهم شباب الثورة الذى نجح فى إعلاء كلمة 30 يونيو، وهم الذين سيتصدون لأى محاولات لإفشال تعطيل الدراسة.