لأنهم مواطنون مصريون

لا تبدو الكثير من المفاهيم والحقوق التى يتداولها المجتمع، واضحة، فالالتباس يسيطر على البعض، وفى المقدمة منهم صناع الأحداث أنفسهم وأصحاب التصريحات المعنيين بالأمر وكل الذين يدفعون بذلك للرأى العام، مثلا تابعت مؤخرا قصة احتجاجات عدد من المواطنين الذين وصفتهم الأخبار بأنهم من مصابى الثورة، وأنه قد تم طردهم من مستشفى التأهيل بالعجوزة لعدم قيام الحكومة بسداد نفقات علاجهم، لذا ذهبوا لمبنى مجلس الوزراء للشكوى، فأصدر المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء بيانا واضحا، أشار فيه إلى أن العلاج حق لجميع المواطنين بالأساس، مع الأخذ فى الاعتبار حالة هؤلاء المواطنين كمصابى ثورة، أما المفاجأة التى كشف عنها هذا المتحدث، أن العلاج بالكامل على نفقة الدولة، وأنه لا توجد فواتير من الأساس كى تتأخر الحكومة عن سدادها، كما أن هؤلاء المحتجين قد أتموا استكمال علاجهم وصاروا فى حالة صحية جيدة، ولا حاجة لهم لأى علاج.
أفضل ما فى تصريح المسئول الإعلامى للحكومة، أنه أقر بأحقية المواطنين فى العلاج على نفقة الدولة، بغض النطر عن كونهم من مصابين الثورة أم لا، وأن الحكومة تستمع إليهم للوقوف على طلباتهم لتلبيتها، مع التقدير طبعا لأنهم من مصابى الثورة، وعلى ما يبدو أن هناك التباسا فى القصة كلها، لأن المحتجين لم يتحدثوا طويلا عن توقف العلاج، فعندما سألهم مندوب الحكومة عن طلباتهم، سارعوا إلى المطالبة بإقالة خالد بدوى الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وصرف جميع مستحقاتهم المالية، واستكمال علاجهم، وهو الأمر الذى وعدت الحكومة بدراسته واتخاذ قرار بشأنه فى إطار أن هذه مطالب مواطنين مصريين.
الالتباس ينشأ على أكثر من جانب فى هذه القصة، فنحن لم نعرف أو نتابع ما يفعله المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ولم نعرف ما هى تجاوزات السيد الأمين العام، الذى دفع البعض للتظاهر والمطالبة بإقالته، ومن الواضح أن هؤلاء المصابين لا يعرفون أنهم يعالجون على نفقة الدولة، وأن من الأساس لا توجد فواتير لعلاجهم، كما أن الحكومة نفسها لا تتابع قصة المحتجين، لأن الاعتراضات تتجاوز مسألة العلاج، ووصلت إلى أن هناك مستحقات متأخرة، أما الالتباس الأكبر، والذى أعتبره التباسا مزمنا، هو أن الدولة لم تقرر بعد كل تلك الموجات الثورية، ما يجب أن تفعله تجاه المواطنين فى قصة العلاج، خاصة أنهم مصابو ثورة، ثورة مدت جميع الحكومات بشرعية خاصة للحكم، وهو التباس يكشف أن الدولة لا تتحرك منذ يناير 2011، ولا تحقق طلبات المواطنين، إلا بعد علو صوت أصحاب الطلبات، وتقريبا لا تسعى الحكومة، للقيام بواجباتها، إلا فى أجواء صاخبة تحيط بمبناها، وهذا يعنى أننا حتى هذه اللحطة لم نتفق بشكل دقيق على واجبات ومهام الحكومة، وأن كنت لا أخفى إعجابى، بأن حكومة الدكتور حازم الببلاوى أعلنت، عبر هذه الواقعة وغيرها من الوقائع المشابهة، أن الذى يجعلها تعمل وتفعل أن أصحاب المطالب، هم: مواطنون مصريون أولا، لا تعمل وتفعل بقرارات فوقية من السلطة الأعلى.