الانسحاب بدعة «النور» بما لا يخالف شرع الله

«الرقص على السلالم السياسية.. فن أجاده حزب النور السلفي من تأسيسه بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، فسجل الحزب مليء بحالات الانسحاب التي استخدمها أبناء الدعوة السلفية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية».
«شعار الانسحاب» هذا كثيرًا ما لجأت إليه قيادات الحزب للخروج من مآزق مختلفة والحيلولة دون التعرض لانتقادات تقلل من شعبية الحزب.
ولعل انسحاب بسام الزرقا من اجتماع لجنة الخمسين ليس الأول من نوعه، ففي 3 سبتمبر 2011 قرر الحزب الانسحاب رسميًا من التحالف الديمقراطي الذي ضم آنذاك أحزاب «الوفد» و«الحرية والعدالة» و27 حزبًا آخرين.
حينها قرر التحالف الترشيح على جميع المقاعد البرلمانية وبدأ التحالف في التحضير للقوائم الانتخابية ولكن كان يتسم موقف النور والجماعة الإسلامية بعدم الوضوح حتى انسحابه .
مرت الأيام، وأصبح محمد مرسي رئيسًا للبلاد ومع تأزم الأوضاع في مصر لجأ «الرئيس المعزول» إلى الأحزاب السياسية عله يجد مخرجًا وخلال إحدى جلسات لقاء مرسي برؤساء الأحزاب، في 26 فبراير 2012، هدد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بالانسحاب من جلسة الحوار الوطني التي تجري برئاسة الجمهورية بسبب عدم مراعاة ترتيب الكلمات والتي لم تعطِ له الفرصة في الحديث خلال الجلسة الأولى للحوار الوطني.
واعترض يونس على ذلك خلال جلسة الحوار الوطني الذي عقده الرئيس المعزول محمد مرسي لمناقشة ضمان نزاهة الانتخابات، مما اضطر «المعزول» لمد جلسة الحوار الأولى لمدة 10 دقائق.
وبعد اندلاع ثورة «30 يونيو» ووضع خارطة طريق لمستقبل البلاد في 3 يوليو الماضي، خرج «مخيون» علينا في 8 يوليو الماضي، معلنًا انسحاب «النور» بالكامل من المشاركة السياسية، فيما يسمى بخارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي.
وأعلن مخيون، وقف التعامل مع المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للجمهورية، لكن الحزب عاد وخلع عباءة الانسحاب وحضر لقاء مع الرئيس منصور بالأمس بمقر رئاسة الجمهورية.
واليوم الاثنين كانت آخر مشهد في حلقة مسلسل الانسحاب التي يمثلها حزب النور لكنها ربما لا تكون الأخيرة، حيث انسحب بسام الزرقا من اجتماع لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، وذلك عقب نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219، ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور ورفض مقترح تقدم به الزرقا حول تلك المادة، وفور انسحابه غادر الزرقا على الفور مبنى مجلس الشورى.