ضرورة العدالة الاجتماعية

منذ أكثر من ثلاثين شهرا ومصر تتحدث عن العدالة الاجتماعية، مصر الثورة عبر جماهيرها فى الأيام الأولى من يناير 2011، ومصر الحكم والإدارة عبر حكوماتها المختلفة، ومصر القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولا أبالغ لو قلت أن رموز الثورة المضادة تحدثوا أيضا عن ضرورة العدالة الاجتماعية، لكننا لم نشهد طوال هذه الشهور أية تحركات فى اتجاه تحقيق أى قدر من هذه العدالة الغائبة عن مصر منذ سنوات طويلة، سواء فى ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، واستمرت ذات السياسات الاقتصادية التى صنعها الحزب الوطنى المنحل، بدليل أن انحيازات الموازنة العامة للدولة لاتزال كما هى، لم تتبدل أو تتغير، لا فى أصل ولا فى هامش، لا فى عناوينها الرئيسية ولا فى عناوينها الفرعية، حتى الإجراء البسيط المتعلق بالحدين الأقصى والأدنى للأجور، ثار حوله الجدل
وانفتح عليه النقاش، لكن قوانينه لم تصدر حتى هذه اللحظة، وقد وعدت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، أنها ستخبرنا بشأنه خلال أيام قليلة، وهذا لا يعنى أبدا، أنه سيكون لدينا حدود دنيا وقصوى للأجور على الفور، لأن الأمر أعقد بكثير مما يتصور البعض، سواء فى الوظائف التابعة للدولة، أو فى مجالات عمل القطاعات غير الحكومية.
الساسة، الذين فى الحكم والذين خارجه، يتحدثون عن ضرورة العدالة الاجتماعية، باعتبارها ضرورة أخلاقية، وشرف سياسى لتلبية مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهذا أمر محمود على أية حال، لكن المفاجأة الحقيقية جاءت عبر التقرير الأخير لمنطمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) والذى أشار إلى العدالة الاجتماعية باعتبارها ضرورة اقتصادية، وحل إجبارى للمشكل الاقتصادى، وأنه لا سبيل للنمو والتنمية، إلا عبر العدالة الاجتماعية، خاصة تحسين دخول الطبقات الفقيرة، حتى تنشط الأسواق الداخلية، وذلك فى ظل تعثر الاقتصاد العالمى وتراجع حركة التجارة الدولية، ومعها لم يصبح التصدير هو الحل السحرى، وتحديدا التصدير للدول الأوروبية، وبات التصدير لدول الجوار وفى الأقاليم القريبة هو التصرف المنطقى لجميع الاقتصادات النامية.
إن تقرير (الأونكتاد) الذى صدر الأسبوع الماضى جاء حاسما وإجباريا، لما نطالب به منذ سنوات طويلة، بضرورة الاعتماد على الذات وعدم تسليم زمام الأمور للخارج، كما كنا نفعل دوما، والأمور الآن صارت واضحة، فقد انتقلت العدالة الاجتماعية من خانة الوعود السياسية، والضرورات الأخلاقية، إلى خانة الحلول المالية والضرورات الاقتصادية، والمدهش فى تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الإشارة الواضحة إلى أن السير فى اتجاه العدالة الاجتماعية لا يعنى فقط تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة، بل سيساهم أيضا فى تحسين مستويات تحقيق أرباح أصحاب التجارة والصناعة، وهو ما يعنى أن هناك تنمية للجميع ولن تكون على حساب فئات أخرى، كما يعتقد البعض الذين يقامون تطبيق إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية.