أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، أن أكثر من ألفي ضابط سوري منشق من مختلف الرتب العسكرية لجأوا إلى المملكة منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس 2011. وقال المجالي لصحيفة "الرأي" اليومية الحكومية "بخصوص الضباط السوريين المنشقين"، نعم تم استقبال حوالي 2130 ضابطًا عسكريًا سوريًا، إقامتهم في إسكان عسكري خصص لهم وهم يحملون مختلف الرتب العسكرية. وأضاف أن "الجميع يعلم أن الأردن قيادة وشعبًا، من يستغيث به لا يخذله وأنه سيبقى الملاذ الآمن للجميع، ويراعي البعد الإنساني للأشقاء، لكنه في ذات الوقت لا ولن يكون على حساب أمن وأمان الشعب الأردني"، مشيرًا إلى أن "كل أجهزة الدولة لديها القدرة على التعامل مع الوضع بتوازن". وأوضح المجالي، أنه "إذا ضربت سوريا عسكريًا، أعتقد أن أكبر تهديد هو النزوح الجماعي للمملكة، هذا التهديد الأول"، مشيرًا إلى أن "لدى المملكة القدرة في نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر استيعاب 150 ألف لاجئ، 20 ألفًا في مخيم الزعتري، و130 ألفًا في مخيم الأزرق الجديد". ويقول الأردن، الذي يملك حدودًا تمتد لأكثر من 370 كلم مع سوريا، إنه استقبل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري منذ بدء الأزمة في سوريا، منهم نحو 130 ألفًا في مخيم الزعتري قرب حدوده الشمالية مع سوريا، وتقول الحكومة الأردنية إن عدد السوريين الذين يعيشون في البلاد يقارب 1.2 مليون سوري. وأدى النزاع السوري المستمر منذ نحو 30 شهرًا إلى هروب أكثر من مليوني شخص إلى دول الجوار، ونزوح أكثر من أربعة ملايين شخص في داخل سوريا هربًا من أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص، بحسب الأممالمتحدة. وبعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف، توصل وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف، السبت، إلى اتفاق يمهل سوريا أسبوعًا لتقديم لائحة بأسلحتها الكيميائية بهدف إزالتها بحلول منتصف 2014. ونص الاتفاق على أنه في حال لم تف السلطات السورية بالتزاماتها فسيتم استصدار قرار من الأممالمتحدة يسمح باللجوء إلى القوة ضد النظام السوري.