وزير داخلية الأردن: لا مساومة على أمن مواطنينا.. ونتوقع تضاؤل الضربة العسكرية لسوريا حاليا

أكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي على أنه لا مساومة على أمن المواطنين الأردنيين، متوقعا تضاؤل فرصة توجيه ضربة عسكرية لسوريا خلال هذه الفترة خاصة بعد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخير والذي طلب فيه تأجيل تصويت الكونجرس على التفويض.
وقال المجالي – في تصريحات لصحيفة (الرأي) الأردنية نشرتها اليوم الأحد – إن هناك جهودا دولية ودبلوماسية تبذل لحل الأزمة السورية سياسيا.. مضيفا أن موقف الأردن مع الحل السياسي ومسألة الضربة هي قرار دولي وليس أردنيا حيث إن قرار الدولة الأردنية معلن بعدم استعمال أرضه برا أو جوا.
وأوضح أن التهديد والخوف من توجيه ضربة عسكرية للشقيقة سوريا على الأردن يكمن بنزوح جماعي وأعداد كبيرة من اللاجئين إلى المملكة ، لذا جاءت خطة الطواريء التي وضعت في كيفية التعامل مع هذا الأمر بوضع كل آليات الدولة من القطاعين العام والخاص لنقل اللاجئين من النقطة الحدودية من قبل القوات المسلحة إلى مراكز الإيواء والمخيمات.
وأفاد المجالي بأنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) 20 ألفا ، ومخيم الأزرق الجديد ليتسع لعدد 130 ألفا ..موضحا أن استقبال اللاجئين يأتي في إطار البعد الإنساني وتلبية من يستغيث بالأردن قائدا وشعبا.
وأشار إلى أنه رغم المعضلة التي يمكن أن تواجه أجهزة الدولة في اللحظة الأولى من تدفق اللاجئين وهي مسألة التدقيق الأمني إلا أننا نطمئن المواطنين الأردنيين والمقيم والضيف على أرض المملكة أنه لن يكون هناك تهاون ولن يتم الإسراع في إدخالهم.
ونوه بأنه تم تشكيل لجنة وزارية خاصة مكونة من وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط والأجهزة الأمنية المعنية لحصر أعداد السوريين وإنشاء بنك معلومات عنهم.
وحول عدد الضباط العسكريين السوريين المتواجدين في الأردن، أجاب المجالي بأنه تم استقبال حوالي 2130 ضابطا عسكريا سوريا وتم إقامتهم في إسكان عسكري خصص لهم وهم يحملون مختلف الرتب العسكرية.
وفيما يتعلق بضبط الحدود .. قال وزير الداخلية الأردني إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية في أشد حالات الأمن وهناك متابعة من قبلها على الحدود لكل ما يحدث ويدخل إلى الأردن ، لافتا إلى أنه يتم يوميا ضبط كميات من السلاح لا يستهان بها ، وأجهزة اتصال يتم ضبطها.
وفيما يتعلق بالخلايا المسلحة..شدد المجالي على أن أي شخص يفكر بالاعتداء أو القيام بأي عمل على أرض المملكة سيكون من الصعب جدا القيام به في ظل يقظة واستنفار كل الأجهزة الأمنية.
وحول الشأن الداخلي ومسيرة الإصلاح السياسي ، قال وزير الداخلية الأردني إن المملكة سارت بالإصلاحات بأقصى سرعة آمنة ..وأن التعامل مع الحراك الشعبي مستمر كما هو الحال عليه.
وفيما يتعلق بالحوار مع الأحزاب والحركة الإسلامية ، أجاب المجالي "ننظر للحركة الإسلامية كحزب سياسي كغيره من الأحزاب السياسية الأردنية الأخرى مسجل له حقوق وعليه واجبات"..منوها بأن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالله النسور فتحت الحوار مع الأحزاب ، وأن وزير التنمية السياسية هو من يدير هذا الحوار.