تأجيل دعاوى سحب الجنسية عن «القرضاوي» إلى 27 أكتوبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى القضائية المطالبة بسحب الجنسية عن الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي، إلى 27 أكتوبر المقبل.
كان النائب السابق حمدي الفخراني، تقدم بدعوى للمطالبة بسجب جنسية الشيخ القرضاوى استنادا إلى المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975، وتوالت بعدها عدة دعاوى مقامة من المحامون رضا بركاوى وطارق محمود وعلى أيوب وصطفى شعبان للمطالبة بذات المطلب.
وأفادت الدعاوى، أنه طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية فإنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم القانون، وإذا كانت إقامته بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وأوضحت الدعاوى أمام المحكمة، أن الدكتور يوسف القرضاوى لم يحصل على إذن من السلطات المصرية عام 1961 عند حصوله على الجنسية القطرية؛ ما يجعل حصوله على الجنسية القطرية غير شرعي خاصة بعد انطباق عدة مخالفات على وضعه القانونى بعد التصريحات التى أطلقها على قناة الجزيرة القطرية بالدولة التى يقيم بها، داعيا للجهاد ضد الجيش المصري.