فاز المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، برئاسة «لجنة الخمسين» المكلفة بتعديل دستور 2012 (المعطل)، بعد تغلبه على منافسه الوحيد، نقيب المحامين سامح عاشور، في أولى جلسات اللجنة، أمس. وحصل موسى على 30 صوتا مقابل 16 صوتا فقط لعاشور، من إجمالي 48 بطاقة، بعد إبطال عضوين صوتيهما، وغياب ممثلي حزب النور (السلفي) بسام الزرقا، والجامعات، الدكتور أحمد محمد محمدين لسفره خارج البلاد. وبعد جدل طويل حول عدد نواب رئيس اللجنة وإمكانية التوافق على أسماء بعينها، استقرت اللجنة على اختيار كل من الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والقيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار، نوابا لرئيس اللجنة. وفاز رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بمنصب المقرر العام للجنة بالتزكية، وكذلك حصل رئيس اتحاد الكتاب، محمد سلماوي على منصب المتحدث الرسمي بالتزكية. وغاب عن الجلسة الافتتاحية، بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور السلفي- قبل أن يحسم حزبه موقفه بالمشاركة في اللجنة في وقت لاحق للدفاع عن مواد الهوية حسب بيان صادر عنه. وعقب اختياره رئيسا للجنة، قال عمرو موسى، إن ما حدث «تمثيل جيد للديمقراطية»، مضيفا: «أشعر الآن بثقل المسئولية وخطورة الوضع في البلاد مقدرا مختلف احتمالاته». فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتجاه الغالب لدى الدولة يميل حاليا لقبول إجراء انتخابات الرئاسة أولا، بدلا من البرلمانية، التي كان من المقرر أن تبدأ بعد 15 يوما من تاريخ الموافقة على تعديلات الدستور، وأوضحت المصادر أن استطلاع رأي الكتل السياسية في لجنة الخمسين أظهر توافقا على هذه الرغبة.