عمومية النقل البرى تحتج على تشكيل اتحاد العمال

اكتمل النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للنقل البرى، صباح أمس فى القاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الرسمى»؛ اعتراضا على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد.
فمنذ صباح الأمس الباكر، توافد عشرات من أعضاء النقابة العامة للنقل البرى على مقر الاتحاد العام ب90 شارع الجلاء، حيث فوجئوا بأن جميع قاعاته مغلقة، ولم يتمكنوا من فتح القاعة الكبرى، إلا بعد كسر لوح المفاتيح الخاصة بالاتحاد فى مكتب الاستقبال.
وفى مفاجأة، أعلن عضو مجلس الإدارة بالتشكيل الجديد لاتحاد العام للعمال، سيد جمعة، اعتراضه على المجلس؛ معلنا الانسحاب من التشكيل، ومعتبرا أن جبالى المراغى هو الرئيس الشرعى للاتحاد، وأن الرئيس الجديد عبدالفتاح إبراهيم، «غير جدير بالمنصب»، كاشفا عن اتصال هاتفى دار بينه وبين وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، طالبه خلالها بتطهير الاتحاد بحيث يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد والنقابة العامة للنقل البرى، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية.
وهتف الحضور فى الجمعية العمومية عدة هتافات منها: «اشهد يا سيسى.. الجبالى رئيسى»، و«باطل باطل»، فى إشارة منهم إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة بشأن اعتماد التشكيل الجديد.
وعلمت «الشروق» أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى التشكيل الجديد، عبدالفتاح إبراهيم، اجتمع أمس مع هيئة مكتب الاتحاد فى مقر النقابة العامة للغزل والنسيج، بالتزامن مع الجمعية العمومية التى عقدتها النقابة العامة للعاملين فى النقل البرى داخل الاتحاد أمس.
واستمر الاجتماع، الذى شارك به محمد وهب الله ومحمد سالم مراد وسعيد النقيب وعبدالمنعم الجمل، حتى مثول الجريدة للطبع، امتثالا للقرار الوزارى رقم 263 لسنة 2013 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الصادر فى 5 سبتمبر الحالى، بتوقيع وزير القوى العاملة والهجرة.
وينص ذلك القرار على أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو من العام الحالى، وعلى القانون رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1 سبتمبر الحالى، وعلى المذكرة المقدمة من القيادات العمالية باتحاد عمال مصر، قررنا تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لحين إجراء انتخابات.
وتضمن التشكيل عبدالفتاح إبراهيم، رئيسا للاتحاد، وكلا من محمد سالم مراد، ومحمد وهب الله، وسيد أبو المجد، وسعيد عطية النقيب، ومحمد محمود سعفان، وطلعت المنسى، وجمال دسوقى إبراهيم، نوابا للرئيس، وضم التشكيل، خالد عبدالعزيز شعبان أمينا عاما، وخالد عبداللطيف عيش، وعماد العربى، أمينين مساعدين، وعبدالمنعم الجمل، أمين صندوق، وتوفيق فوزى وجمال عبدالناصر، أمينى صندوق مساعدين، وعضوية كل من سيد جمعة، وإبراهيم توفيق، وسحر عثمان، وميلاد حنا، أحمد صاوى الضبع، ومجدى عوض، ومحمد عبدالفتاح عرابى، وحسين المغربى، وإبراهيم أبو ضيف، ومنى محمد المغربى، وعادل محمد ربيع، وفهمى عوض، ومحمد عادل عبدالصبور، وعادل عبدالفضيل أحمد، وعادل سيد إبراهيم، وتامر كمال محمدى، وحمدى عرابى. فيما نصت المادة الثالثة من القرار على: «ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره».