انطلاق قطار تعديل الدستور غدا .. و«عاشور» الأقرب لرئاسة اللجنة

تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور أولى جلساتها العامة، صباح غدا السبت ، بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى، وهى جلسة إجرائية علنية لاختيار رئيس وعدد من النواب ومقرر لها ولائحتها الداخلية، بحسب ما نص عليه القرار الرئاسى بتشكيلها، وتبث عبر وسائل الإعلام.
ويرأس الجلسة الإجرائية أكبر أعضائها سنا، وسط توقعات بانتخاب سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيسا للجنة، بعد أن أعلن ممثلو جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، داخل اللجنة، دعمهم له، بسبب خبرته القانونية والسياسية.
وبحسب مصادر باللجنة، فإن هناك محاولات لعقد اجتماع مصغر قبل الجلسة العامة، يضم عددا من أعضائها الممثلين للقوى السياسية، للاستقرار على تشكيل هيئة مكتبها بالتوافق، على أن يضم كلا من عمرو الشوبكى وحسين عبدالرزاق وعمرو موسى ومحمد سامى وسامح عاشور ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر.
وأشارت المصادر ل«الشروق» إلى أن الهدف من الاجتماع محاولة التوافق فى وجهات النظر حول منصب رئيس اللجنة، والذى يطمح فيه كل من سامح عاشور وعمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، فى ظل أن كليهما مصمم على الترشح للمنصب.
وأرجحت المصادر أن يتم إثناء موسى عن الترشح لمنصب الرئيس، على أن يحصد منصب أحد النواب، أو أمينها العام، خاصة أن الغالبية تميل لترشيح عاشور باعتباره قانونيا متخصصا.
ومن جانبه نفى حسين عبدالرازق، ممثل تيار اليسار باللجنة، عزمه الترشح على منصب الرئيس، مؤكدا فى بيانه، اليوم ، أنه يستحيل عقلا ترشح أى من الأعضاء التى ترجو التوافق، على رئيس اللجنة، أمام كل من سامح عاشور وعمرو موسى، العضوين البارزين الذين أعلنا نيتهما الترشح لموقع رئيس اللجنة.
وكان أعضاء لجنة الخمسين حضروا طيلة الأسبوع الماضى لتسجيل البيانات الخاصة بهم، وتزويدهم من قبل الأمانة العامة لمجلس الشورى بمجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية، متضمنة مشروع تعديل الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء العشرة.
يشار إلى أن اللجنة ستشكل عددا من اللجان النوعية المتخصصة، على غرار الجمعية التأسيسية السابقة، على ان تطرح مواد الدستور للحوار المجتمعى، قبل الانتهاء من صياغاتها النهائية، والتى سيشرف عليها ممثلون من لجنة ال10.
ودعا اللواء على محمد عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وعضو لجنة الخمسين، إلى سن تشريعات تمكن الشرطة من أداء واجبها فى ظل احترام حقوق الإنسان وحماية الجهاز الشرطى نفسه من «الفئة الضالة والخارجين على القانون».
وقال عبدالمولى عقب استخراجه كارنيه عضوية اللجنة، اليوم ، أنه من الضرورى لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار، منح أعضاء الشرطة الحماية القانونية الكفيلة بأداء واجبها، مضيفا: «الأيدى المرتعشة لا تصنع أمنا»، لافتا إلى أن محاكمة بعض الضباط فى أحداث 25 يناير، خلقت نوعا من التردد لدى الباقين فى مواجهة كبار المجرمين، بحسب تعبيره.