3 شركات مصرية فى ليبيا خلال أسبوع للمشاركة فى مشروعات كبرى

يسافر الثلاثاء المقبل إلى ليبيا وفد من مسئولى ثلاث شركات مقاولات تابعة للقومية للتشييد والبناء، لبحث المشاركة فى عدد من مشروعات كبرى، تعتزم الحكومة اقامتها خلال الفترة المقبلة، على حد قول صفوان السلمى، رئيس مجلس الادارة، ل(الشروق)، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ارجأت زيارة مماثلة كانت مقررة الاسبوع قبل الماضى بسبب زيادة التوتر الامنى.
«لم تحدد الحكومة العراقية موعدا جديدا للاجتماع مع الشركات المصرية واعتقد أن هذا بسبب تزايد المشاكل الامنية المتعلقة بالعمليات الانتحارية المختلفة اضافة إلى المظاهرات المناهضة للحكومة» اضاف السلمى.
وتعتزم العراق اقامة خطوط للضغط العالى، وكان وزير البترول هناك قد طلب من القومية للتشييد المشاركة فيها، وقدمت ليبيا طلبا مماثلا مؤخرا، بحسب السلمى، الذى قال أن وفدا من 3 شركات هى حسن علام والعبد ومصر للأسمنت ستسافر إلى ليبيا منتصف الاسبوع، «لكننا لا نعلم طبيعة المشروعات حتى الان ولكن السلطات الليبية اخبرتنا انها مشروعات كبرى فى اطار اعمار ليبيا».
وكان السلمى قد صرح ل(الشروق)، فى وقت سابق، بان شركاته تسعى لاقتناص فرص استثمارية فى الخارج، لتعويض نقص الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية والتى تؤثر عليهم سلبا، اضافة إلى أن شركات المقاولات تعانى بصفة عامة من تراكم مستحقاتها الدائنة للحكومة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجان داخل الوزارات والجهات الحكومية المطالبة بسداد مستحقات شركات المقاولات نظير تنفيذها مناقصات وعطاءات، وقال السلمى إن القابضة لا تعلم حتى الان ما اذا كانت الحكومة ستقوم بسداد اجمالى المبلغ المستحق لشركاته لدى الحكومة والذى يبلغ 1.6 مليار جنيه، أم سيتم سداد جزء وتأجيل الجزء المتبقى.
من جهة أخرى، اقر مجلس إدارة القومية للتشييد خطة تطوير شركة عمر افندى بعد صدور حكم نهائى ببطلان عقد بيعها إلى رجل الاعمال السعودى، جميل القنبيط، فى القضية التى اقامها عضو مجلس الشعب السابق، حمدى الفخرانى، بحسب السلمى.
وتتضمن الخطة تأجير مخازن واجزاء من بعض الفروع، وستبدأ خطة التطوير بفرع عبدالعزيز بوسط البلد، الذى تدرس الشركة حاليا سبل تطويره والذى يشتمل على 200 وحدة تقريبا، وتحدد الخطة التى تنتهى فى غضون اسبوعين الجزء الذى يمكن تأجيره، وشروط المستأجر وسعر التأجير.
وكانت القومية للتشييد قد قامت بتطوير نحو 17 فرعا منذ صدور الحكم قبل نحو شهرين، «لا أرضى عن طريقة تشغيلهم كثيرا لكن نحن مجبرين بسبب عدم وجود تمويل» بحسب السلمى، الذى اشار إلى أن القابضة قامت بضخ نحو 90 مليون جنيه حتى الان من مواردها الذاتية لتمويل تطوير عمر افندي. وتعمل الفروع حاليا بنظام الامانة، وهو أن يقوم المنتجين بعرض بضائعهم والحصول على العائد بعد البيع نظير نسبة معينة للقابضة،
«الموردون الكبار لم يوافقوا على عرض منتجات لدينا بسبب عدم سداد مستحقات تصل إلى 82 مليون جنيه وهى مستحقة على القنبيط»، اضاف السلمى مشيرا إلى أن الشركة كانت تعتزم طلب دعم مالى من المالية، «لكن لا اعتقد اننا سنحصل على شىء فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد حاليا».
وابدى السلمى مخاوف من أن ينفذ رجل الاعمال السعودى، جميل القنبيط تهديده باللجوء إلى التحكيم الدولى، بعد صدور حكم نهائى باسترداد عمر افندى، «موقفنا سيكون ضعيفا رغم اننا كنا على حق فالقنبيط ارتكب مخالفات كثيرة كانت تستوجب فسخ العقد وقد طلبنا ذلك منذ عام 2008 وقبل قيام الفخرانى بإقامة دعوته واذا كانت الحكومة استجابت لدعواتنا لن يستطيع القنبيط اللجوء للتحكيم الدولى لكن بطلان العقد جعل موقفنا ضعيفا».