«الاتحادية».. الموقعة التى سجنت صاحبها

التحقيقات تنتهى بعدم وجود متهمين فى عهد المعزول ..وبعد 30 يونيو تضعه داخل قفص الاتهام ..

يترقب المصريون، دخول «أول رئيس مدنى منتخب»، إلى قفص الاتهام قريبا، كأحد المتورطين والمحرضين فيما عرف ب«موقعة الاتحادية»، التى وقعت بين مؤيدى الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى ومعارضى إعلانه الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر من العام الماضى، والتى سقط ضحيتها 11 شخصا ومئات المصابين.
وتذخر هذه القضية بتحولات درامية لافتة، فبعد أن كان الرئيس المعزول يخرج على الناس، ليعلن عبر بيان للأمة عن اعترافات وهمية لمتهمين، تحدث فيها عن تمويل هؤلاء المتهمين الافتراضيين، من سياسيين معارضين، بينما لم تكن النيابة العامة قد بدأت التحقيق أصلا، أصبح مرسى نفسه يحمل ترتيبا متقدما على لائحة الاتهام فى تلك القضية.
ضربة البداية 22 نوفمبر 2012
كانت ضربة البداية فى تلك الأزمة، متمثلة فيما تلاه المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سابقا، الدكتور، ياسر على، مساء ليلة الخميس 22 نوفمبر، حين خرج على
شاشات التلفاز ليقرأ «قرارات مهمة»، بينما يحتشد مؤيدو الإخوان أمام دار القضاء العالى.
وبعد قراءة الديباجات المعتادة من أنه بعد الاطلاع على الإعلانات الدستورية السابقة، جاءت المادة الأولى، «تُعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين».
وقبل أن يُهلل البعض فرحا بالمنحى الثورى الذى سيحقق القصاص من قتلة الثوار، نزلت المادة الثانية من الإعلان على رءوس المتابعين «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية».
«حصانات فرعونية، وسلطات غير مسبوقة، وتنصيبا فوق كل السلطات»، هكذا جاءت ردود الأفعال على إعلان نوفمبر، الذى هلل له مؤيدو مرسى، مؤكدين أن «اللحظة الثورية» ومؤامرات «الدولة العميقة» لا يمكن مواجهتها إلا بتلك الطريقة.
سلاح الحشد.. والحارة المزنوقة
فى صبيحة اليوم التالى لإعلان مرسى، نقلت الفضائيات تجمعا لكتل «الحشود الإخوانية المتحركة» تعسكر أمام قصر الاتحادية، وبعد إقامة صلاة الجمعة، تم إخراج مشهد سيئ الحبكة، وبدا فيه مرسى كالذى يمر بالصدفة فى طريقه لعمله، فينادى المتظاهرون على رئيسهم، وبعد تمنع وصد ورد وترقب مُصطنع، يُلبى الرجل النداء فيمسك بالميكروفون مخاطبا شباب مؤيديه وجماعته وعشيرته.
قال مرسى ما تيسر له، من أنه رئيس لكل المصريين، ثم عرج على مؤامرات الدولة العميقة، ومر بالقضاة الذين ينصبون له الأحكام، وانتهى المشوار فى «الحارة المزنوقة» التى تنطلق منها «الفتن الفلولية».
كانت كلمة مرسى إعلانا رسميا عن انطلاق «مباريات الحشد»، الجماعة تحشد أنصارها تأييدا لرئيسها، والمعارضة تطلق الدعوات لتظاهرات معارضة للإعلان الدستورى.
تصاعدت وتيرة الفاعليات المعارضة لإعلان مرسى يوما بعد آخر، وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا اعتبر فيه أن الإعلان «اعتداء غير مسبوق» على استقلال القضاء وأحكامه، مبديا أسفه لصدوره، وبدأت التظاهرات تنتقل إلى قصر الاتحادية، واستطاع المتظاهرون الوصول إلى أسوار القصر ومحاصرته بأمواج من البشر، أزالت الحواجز الشائكة، وتغلبت على الغاز المسيل للدموع الذى سرعان ما توقفت الداخلية عن إطلاقه، وأعلن عدد من المحتجين عن نيتهم الاعتصام بمحيط القصر حتى يتراجع مرسى عن إعلانه.
النفير العام
أعلنت جماعة الإخوان فى صباح يوم 5 ديسمبر، ما يعرف فى قواعد الجماعة ب«النفير العام»، ردا على بدء معارضى مرسى الاعتصام أمام الاتحادية، وبدأت المشاحنات والاشتباكات مبكرا فى التزايد بين مؤيدى مرسى ومعارضيه، إلا أن قيادات الإخوان، ومن بينهم محمود غزلان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، ومحمود عزت نائب المرشد، اعتبروا جموع مؤيدى مرسى يحاولون حماية الشرعية التى يمثلها مرسى، بينما التزم الأخير الصمت حيال نُذر الاشتباكات التى بدت تلوح أمام القصر الذى يسكنه.
مكى والبقاء للأقوى
المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والذى كان يعرف قبلها كوجه ورمز من رموز «استقلال القضاء»، قبل أن يدخل معترك السياسة، دعا إلى مؤتمر صحفى فى رئاسة الجمهورية، عصر يوم 5 ديسمبر، قال فيه إنه على الجميع احترام «شرعية الصناديق» وإلا فإن البقاء للأقوى، وبدا القاضى منتصرا لشريعة الغاب.
غزوة «الجبنة النستو»
بدأت أحداث العنف بمهاجمة مؤيدى مرسى لخيام اعتصام المعارضين الذين تواجدوا فى محيط الاتحادية قبل أيام، وأسفرت الهجمة الإخوانية عن تدمير الخيام التى ضبط أنصار مرسى بداخلها مضبوطات تنوعت ما بين الجبنة النستو وزجاجة المياه، وغيرها من مواد الاعاشة، وإصيب العشرات من المتظاهرين المعارضين وسحل آخرين، وعندما حل الظلام، بدأ مؤيدو مرسى فى استخدام الأسلحة النارية، وشهد ميدان روكسى وشارع الخليفة المأمون، وامتداد شارع الميرغنى اشتباكات حادة، وحالة من الكر والفر واستخدام الطوب والمولوتوف، وبدت المنطقة أشبه ما تكون بساحة حرب، وانتهت الاشتباكات التى استمرت حتى فجر اليوم الثانى بحصد أرواح 11 شخصا، بينهم الشهيد الحسينى أبوضيف الصحفى بجريدة الفجر.
النيابة الموازية
بدأت عناصر الإخوان فى القبض على من يستطيعون الوصول إليه من المعتصمين أو حتى من يمرون بالصدفة فى المكان، وتحولت بوابات القصر لغرف احتجاز، وتم تقييد معارضى الإخوان المصابين فيها، وبدأ من يتقمصون دور رجال النيابة فى استجواب المعارضين، تحت حصار كاميرات الهواتف المحمولة، وقناة مصر 25 لمحاولة انتزاع اعترافهم بالعمالة لمن تعتبرهم الجماعة ألد أعدائها، حمدين صباحى ومحمد البرادعى.
اعترافات وهمية
وفيما يبدو، فإنه تم نقل تلك الاعترافات إلى الرئيس مرسى، الذى لم يستوثق مما نقله أفراد الجماعة، وكانت «الشروق» من خلال محررها حاضرة أثناء التحقيق مع المتهمين بمقر النيابة بمنطقة مصر الجديدة فى مساء 6 ديسمبر، إذ كان فريق نيابات شرق القاهرة، المكون من أكثر من 30 عضوا مجتمعا لمناقشة خطة التحقيق وتوزيع المتهمين البالغ عددهم 141 شخصا على أعضاء النيابة، بوجود المحامى العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، وفى حوالى الساعة الثامنة مساء، خرج مرسى عبر شاشات التليفزيون فى خطابه يعلن أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بحصولهم على تمويل لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية، وتسببوا فى أحداث العنف التى شهدها محيط القصر قبل بدء التحقيقات.
أساء تصريح الرئيس وتدخله فى سير التحقيقات أعضاء النيابة والمحامين، وكذلك المتهمين فى القضية، إلا أن النيابة استكملت تحقيقاتها فى القضية.
جناة مجنى عليهم
استمر التحقيق بواقعة أحداث الاتحادية، لمدة تزيد عن 9 أشهر منها 7 فى عهد المعزول لم يتم الكشف خلالها عن المتهمين الحقيقيين فى الأحداث، وشهرين بعد إعادة التحقيقات فى عهد الرئيس الحالى حيث أحيلت القضية للجنايات بعد إدانة رموز النظام السابق فى التحقيقات.
الجناة هم المجنى عليهم.. هكذا كانت نتيجة التحقيقات الأولى التى باشرتها نيابات شرق القاهرة فى عهد المعزول، دون أن تحقق النيابة فى البلاغات المقدمة إليها من المجنى عليهم ضد المتسببين فى تلك الأحداث وهم قيادات الإخوان المسلمين.
وباشرت النيابة التحقيق فى الأحداث مع 141 متهما تم القبض على أغلبهم بواسطة أنصار مرسى، وتعذيبهم على أبواب الاتحادية وتسليمهم للنيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن هؤلاء المتهمين غير متورطين فى الأحداث وعددهم 137 تم إخلاء سبيلهم باستثناء أربعة تم حبسهم على ذمة القضية تبين انتماءهم لجماعة الإخوان.
وجهت النيابة 6 اتهامات إلى 141 متهما وهى القتل العمد للمتظاهرين والشروع فى قتلهم واستعراض القوة والعنف والتجمهر والاعتداء على المتظاهرين السلميين وإتلاف المنقولات والعقارات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
واتهم المحالون إلى النيابة أثناء التحقيق معهم قيادات الإخوان بمحاولة قتلهم والتعدى عليهم، وتقدموا جميعا ببلاغات بصفتهم مجنى عليهم ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، بصفتهم، لعدم تمكنهم من حماية المتظاهرين، والسماح لحشود الإخوان بالتعدى على المعتصمين وتعذيبهم وتقييد حريتهم.
كما اتهم المجنى عليهم فى بلاغاتهم التى أثبتتها النيابة فى تحقيقاتها كلا من الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر ومحمود غزلان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، بشخصهم لقيامهم بحشود جموع الإخوان وأمرهم بالذهاب إلى قصر الاتحادية للقضاء على المعتصمين هناك، إلا أن تلك البلاغات المقدمة منهم كان مصيرها الحفظ وعدم التحقيق.
أزمة «خاطر عبدالله»
انتهت تحقيقات النيابة مع المتهمين فى حوالى الساعة الرابعة صباح يوم 7 ديسمبر، إلا أن النيابة بدت مترددة، فلم تصدر قرارا بشأن المتهمين الا فى السابعة صباحا، حيث جاء القرار بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وتم ترحيل المتهمين إلى سجن طرة، وبعدها أتت تحريات المباحث بأن المتهمين لا صلة لهم بأعمال العنف، وأنهم مجنى عليهم وليسوا جناة.
وترددت نيابة شرق القاهرة فى قرارها بحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، وجرت اتصالات عدة بين المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، وبين النائب العام فى ذلك الحين المستشار طلعت عبدالله، عرض فيها خاطر نتيجة التحقيقات التى أثبتت براءة المتهمين وعدم إدانتهم، إلا أن النائب العام رأى ضرورة حبسهم، فعارضه خاطر فى رأيه واتخذ قرارا فى الثامنة مساء 7 ديسمبر بإخلاء سبيل جميع المتهمين باستثناء 4 منهم أثبتت التحقيقات حيازتهم لأسلحة نارية وتبعيتهم لجماعة الإخوان.
فى صباح يوم 12 ديسمبر أصدر النائب العام قرارا بإنهاء ندب المستشار خاطر من منصبه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة، وندبه كمحام عام لنيابات بنى سويف، وتم إبلاغ خاطر تليفونيا بالأمر.
وأدى قرار إنهاء ندب خاطر إلى اشتعال نيابة شرق القاهرة غضبا من قرار النائب العام، وأصدر أعضاء النيابة بيانا أعلنوا فيه عدم تنفيذهم للقرار، وأعلن نادى قضاة مصر مساندته لخاطر، وطالب بإقالة النائب العام، فى الوقت الذى تقدم خاطر بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام يثبت فيها محاولة إجباره بحبس المتهمين على غير ما أثبتت التحقيقات، وفى صباح يوم 13 ديسمبر تراجع النائب العام عن قراره بنقل خاطر.
وجاءت تحقيقات النيابة تؤكد أن أكثر من 130 من أصل 141 متهما مصابون بجروح وكسور وقطع جرحى فى مناطق متفرقة من الجسم وأشارت المعاينة المبدئية للنيابة للمصابين إلى أن جروحهم خطيرة تتركز فى منطقة الوجه، والساق، وأحالتهم النيابة للطب الشرعى لكونهم مجنى عليهم فى الأحداث.
بلاغات ضد الإخوان
تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات ضد قيادات الإخوان بمحاولة قتلهم وفض اعتصامهم بالقوة، كان منها بلاغات عديدة من نقابة الصحفين تتهم قيادات الإخوان المسلمين بقتل الشهيد الحسينى أبوضيف، وكان مصير هذه البلاغات مع نظائرها المقدمة من المتهمين أن تم دمجها فى بلاغ واحد وحفظت جميعا، فى الوقت الذى تقدم عدد من أنصار الإخوان ببلاغات ضد المعتصمين أمام الاتحادية إلا أن النيابة لم تثبت من صحتها بالرغم من التحقيق فيها على عكس سابقتها.
كانت نهاية التحقيقات الأولى التى تمت فى عهد الرئيس المعزول هى إحالة 4 متهمين إلى الجنايات، وحفظ التحقيق مع 173 متهما واعتبارهم مجنى عليهم دون أن تكشف عن المتهمين الحقيقين فى الأحداث.
30 يونيو
بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين فى 3 يوليو الماضى وتولى الرئيس عدلى منصور الحكم بصفة مؤقتة عاد المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام بموجب حكم قضائى أثبت أحقيته بالمنصب، وكان أول قرار يتخذه محمود بعد عودته هو إعادة التحقيقات فى قضية الاتحادية والتى استشهد فيها الصحفى الحسينى أبوضيف.
وبدأت نيابة مصر الجديدة بإعادة التحقيقات مرة ثانية فى القضية، وفى البلاغات التى تم حفظها، والاستماع إلى أقوال مقدميها والتى انتهت إلى ضرورة إصدار أوامرها بضبط عدد من قيادات الإخوان المسلمين للتحقيق معهم فى القضية بعد إثبات إدانتهم.
وتم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع وخيرت الشاطر وصفوت حجازى، وعلاء حمزة، وتم حبسهم جميعا.
واستدعت النيابة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، الذى حدثت واقعة الاتحادية فى عهده، حيث قال إن الرئيس مرسى أعطاه أمرا مباشرا بفض الاعتصام أمام قصر الاتحادية إلا أنه رفض ذلك لسلمية الاعتصام، وبعدها تم اعتداء أنصار المعزول على المعتصمين أمام القصر دون أن تتدخل القوات الأمنية لصالح فصيل دون الآخر.
وبعدها بدأت النيابة بتحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد قيادات الإخوان والرئيس المعزول الذى قررت النيابة حبسه على ذمة القضية بتهمة التحريض على قتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية وتلاها التحقيق مع قيادات الإخوان وحبسهم على ذمة القضية.
انتهت تحقيقات النيابة فى القضية بعد أن أثبتت التحقيقات الثانية تورط تلك القيادات، وعددهم 15 من بينهم الرئيس المعزول فى الأحداث.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أسعد شيخة، وأحمد عبدالعاطى، وأيمن عبد الرءوف، مساعدى الرئيس السابق، استدعيا أنصارهما من الإخوان وحشدوهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة، فيما قام المتهمون عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة عن أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وأطلقوا النار صوب رأس الصحفى الحسينى أبوضيف
وأحدثت كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى لوفاته، وانتهى الأمر لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
السفير نجم
يحيى نجم، دبلوماسى مصرى، غاب عن بلاده أكثر من ست سنوات بسبب الإبعاد والمنع من العودة إلى الوطن، بعد خروجه على نظام مبارك باستقالته من منصبه كقائم بالأعمال فى سفارة مصر بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، اعتراضا على مشروع التوريث فى فبراير 2005.
«معالى السفير» كان واحدا من عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين وقفوا أمام قصر الاتحادية لرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى، فوجد نفسه فجأة مُحاصرا بحشود من جماعة الإخوان الذين تنادوا لتثبيت ما وصفوه بشرعية حكم الرئيس.
وذهبت كل محاولات نجم بإقناع مهاجميه، بأنه رجل دبلوماسى من حقه أن يعارض ويعتصم هباء، وعندما كان الرجل ينطق بالكلمات الهادئة المنطقية، كانت «لكمات الشرعية» تشق طريقها إلى وجهه ورأسه مصحوبة باتهامات العمالة والخيانة والتآمر.
«فضلنا طول الليل مرميين وهما بيسبوا ويعتدوا علينا لفظا وقولا.. ورفضوا أن يعالجونا أو يسعفونا» هكذا وصف نجم المشهد بعد أن أقدمت كتائب الإخوان على اقتحام خيام اعتصام القوى المعارضة لإعلان مرسى، واحتجزوا عددا ممن اعتبروهم بلطجية يريدون تقويض دعائم حكم «السيد الرئيس»، ظل السفير تحت أسر الإخوان بجوار قصر الرئيس حتى الصباح، وبعدها بدأ رحلته إلى نيابة مصر الجديدة كمتهم بالبلطجة ومحاولة اقتحام القصر.
الصيدلى رامى صبرى
قال رامى صبرى طبيب صيدلى وعضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبى إنه كان يمارس عمله كطبيب مسعف ومعتصم مع المتظاهرين، وفى اليوم الذى حدثت فيه الاشتباكات هاجم شباب الإخوان المعتصمين، واعتدوا عليهم مما أدى إلى تعرضهم لإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى المستشفى الميدانى ومداواة عدد منهم بمساعدة زملائى من الأطباء.
وأضاف رامى، بعد أن تدخل عدد من القوى الثورية للوقوف بجانب المعتصمين بدأ الإخوان فى الاشتباك والتعدى على كل من يخالفهم الرأى حتى لو كان مارا فى الطريق، وبدأنا نسمع صوت الأسلحة النارية يطلق.
وأضاف رامى أن المستشفى الميدانى لم يسلم من اعتداء أعضاء جماعة الإخوان، حيث تعدى أعضاء الجماعة على الأطباء، وفوجئت بتتبع 6 شخصيات من الإخوان لى واستوقفونى واعتدوا على بالضرب بالشوم والعصى الحديدية.
وأوضح رامى أن مؤيدى الإخوان أمسكوه وزميلته التى تسعف معه المصابين، واعتدوا بالضرب عليهما من شارع الخليفة المأمون إلى قصر الاتحادية، وعند اطلاعهم على بطاقته الشخصية، عرفوا أنه مسيحى فقال أحدهم «اضربوه إنه كافر» وبعد أن مزقوا الجزء الأعلى من ملابسه وسحلوه قاموا بتقييده وربط ذراعيه خلف ظهره واحتجزوه مع آخرين بجوار قصر الاتحادية.
وأوضح الطبيب أن الإخوان سرقوا منه التليفون المحمول والمحفظة وما بها من كارنيهات ونقود وجهاز لاب توب بالإضافة إلى الاعتداء عليه أمام قصر الرئاسة وطعنه بآلة حادة فى جنبه.
مينا فيليب
المهندس مينا فيليب يقول: «تصادف وجودى فى شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة أثناء عودتى من عملى، وفوجئت بهجوم عدد من الإخوان قاموا بضربى على وجهى ورأسى وسحلى على الأرض وسبى بأقذع الألفاظ، وتم احتجازى لساعات، دون أن يعلم أحد أنى مسيحى، إلى أن جاء أحدهم وعرف بالأمر، فاستمروا فى لكمى وضربى بشدة، مينا الذى رفض الاستخدام الطائفى لمعاناته قال إن مسلمين كانوا من بين المصابين وجميعنا رأينا الموت.
ويضيف الرجل أنه ظل محتجزا من قبل الإخوان حتى جاء ضابط شرطة وطلب منهم تسلمنا، ثم أخذنا إلى نيابة قسم مصر الجديدة، وتم إثبات حالتنا وإصابتنا