تأجيل دعاوى قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالقاهرة إلى 22 أكتوبر

بسبب تصريحات «أردوغان» بتشبيه ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري..

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، ثلاث دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى ولطفى جيد، المحاميين، والمهندس حمدى الفخراني، البرلمانى السابق، التى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها بالقاهرة إلى 22 أكتوبر المقبل.
وارتكزت الدعاوى فى تبرير مطلبها أمام المحكمة، بأن رئيس الوزراء التركى، رجب الطيب أردوغان، وصف ما حدث فى مصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكرى، وقيامة بتشبيه العالم الإسلامى بأخوة النبى يوسف، قائلا: «لا نعرف ماذا نفعل اتجاه ما يحدث فى مصر هل نبكى أم نفرح؟».
وطالبت الدعاوى القضائية، بقطع العلاقات مع الدولة التركية، ومنع التمثيل الدبلوماسى لها بالقاهرة، احتراما لمكانة مصر التاريخية وردا على ما وصفته الدعاوى باحتضان أنقرة، لتنظيم الإخوان المسلمين ورعايته، وتصعيد التدخلات ضد مصر من التصريحات إلى الخطط الممنهجة.
Top of Form