أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وممثلهم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على أنه سيتمسك بتحقيق مطالب الجماعة الصحفية التى اتفقت على مطالب تجاهلها دستور 2012، وفي مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة، والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية. وأوضح «رشوان» أن لجنة التعديلات تجاهلت اقتراحات النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، وأيضا مطالبات النقابة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات التي قدمتها النقابة، فيما وضعت نصا فضفاضا، وترك تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون، كما تجاهلت النص الذى رفعته النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة، ومقترح وضع كل النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام في باب الحريات. واعتبر النقيب أن التعديلات الجديدة جاءت لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها. وأضاف رشوان أن حقوق المواطن المصري وواجباته هي الهدف الرئيسي للجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور المصري، وأن مهمة اللجنة هي الحفاظ على هوية الدولة ونظامها الديمقراطى، وصيانة كرامة وحقوق المواطن المصري، معربا عن أمله في صياغة دستور يتناسب مع الجميع من خلال العمل الجاد.