شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الأحكام وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى ال24 ساعة، عن تنفيذ 7 آلاف و79 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 60 حكم جنايات، و2976 حكم حبس جزئيًا، و661 حكم حبس مستأنفًا، و2525 حكم غرامات، و857 حكم مخالفات. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري الاستمرار في شن المزيد من الحملات، لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري.