أسعار المدافن ارتفعت.. والتجار يلجئون للتقسيط

شهدت أسعار المقابر ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالى، مما دفع العديد من أصحاب المقابر والمدافن والأحواش لعرض نظام التقسيط على راغبى الشراء، وأكدوا أن هناك اقبالا جيدا على هذا النظام، وان كان هناك ارتفاع ملحوظ فى «مقدم» المقابر المعروضة للتقسيط، بالإضافة لتقليص مدة السداد، بحسب ما رصدته «الشروق».
«سعر الحوش أو المقبرة يبدأ من 18 ألف جنيه، وهذا لمساحة 18 مترا، ترتفع ل20 ألف جنيه فى حالة التقسيط، وهناك طلب كبير على هذا النظام»، وفقا لمسئولة البيع فى شركة التوحيد، التى تنتشر إعلاناتها على جدران شارع رمسيس، والتى قررت تقليص مدة التقسيط من 3 سنوات، فى بداية العام الحالى، إلى 6 أشهر هذه الأيام.
كما قررت سهير مترى رفع سعر مدفن المسيحيين الذى تملكه من 18 ألف جنيه، إلى 25 ألف جنيه، مشيرة إلى أن التطور الزمنى هو سبب رفع السعر، ولكنها رفضت استخدام نظام التقسيط.
ويشير الحاج علام إلى أن هناك طرق أخرى للتوفير، فهناك فوارق كبيرة فى الأسعار بين المقابر المختلفة، حيث تنخفض أسعار المدافن الشرعية، «اللحود»، عن الأحواش والمقابر العادية، بأكثر من النصف، كما توفر طريقة المشاركة بين أكثر من عائلة فى نفس المدفن، هذا بالإضافة لاتباع نظام التقسيط.
هذا فى حالة الاتجاه لشراء مدافن من الأهالى، أما فى حالة اللجوء للحكومة، فقد بدأت الحكومة فى العام المالى الماضى، تنفيذ مشروع النصف مليون مدفن، المستمر حتى 2017، حيث تقوم بتوفير حق انتفاع لمقبرة مساحة 40 مترا بسعر 55 ألف جنيه.
«ارتفاع اسعار المقابر الحالى يرجع لعدم وجود تخطيط جيد من الدولة»، وفقا لصلاح حجاب، خبير الإسكان، الذى أكد أنه لا توجد سياسة معلنة للتصرف فى الأراضى، وأن هناك خللا فى توزيع الأراضى، «من المفترض أن تكلفة المدفن تساوى فقط حق الأرض وتكلفة تخطيط الدولة للأرض، وهذا ما لا يحدث الآن»، مشيرا إلى أن الدولة لا تراعى اختلاف المستويات المادية للأفراد عبر المناطق، حيث تطرح جميع المدافن بأسعار متقاربة.
500 مليار دولار لواردات الصين النفطية
قالت شركة استشارات الطاقة وود ماكنزى فى تقرير نشر امس، إن الصين ستحتاج لإنفاق 500 مليار دولار سنويا على واردات النفط الخام بحلول عام 2020، إذ من المرجح أن تتجاوز بكين الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد للنفط فى 2017.
وتوقعت الشركة ارتفاع إجمالى واردات الصين إلى 9.2 مليون برميل يوميا بحلول 2020 من 2.5 مليون برميل يوميا فى 2005 وانخفاض واردات الولايات المتحدة من 10.1 مليون برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.