أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى القضائية المطالبة بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون، من البلاد لتدخلها السافر فى الشئون الداخلية المصرية، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد الرأى في القانون الشامل بالدعوى. وكانت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والمجدولة برقم 34665 لسنة 67 قضائية، قد اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة بصفتهم. وقالت الدعوى، إن «السفيرة الأمريكية بدأت في الإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسًا لحالة الانقسام الداخلى، وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية». واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى بما يستوجب معه طردها، بعد عزمها على تنفيذ إستراتيجية بلادها وإثارة الفتنة بمصر.