وافقت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار المستشار عنان عبد العزير، على إحالة 4 مسئولين بمأمورية ضرائب الزيتون، للمحاكمة لإهدارهم 4.8 مليون جنيه. وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، فى تصريحات له، اليوم الاثنين، أن تقرير الاتهام قد أشرف على إعداده، المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية. وأوضح خطاب، أن التقرير كشف عن قيام المتهم الأول (م– س- ح) ويعمل مأمور فحص بمأمورية ضرائب الزيتون، بحصر وفتح ملف ضريبى لشركة الجزيرة للاستثمارات العقارية، رغم عدم اختصاص المأمورية جغرافيا ودون إجراء المعاينات والتحريات اللازمة للتحقق من سلامة المستندات. وأشار إلى قيامة بتجديد صافى الربح للملف الضريبى "شركة الجزيزة" بمبلغ 3.9 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات المصلحية رقم 8 لسنة 1997 واحتساب الضريبة المستحقة عليها بنسبة 20% من صافى الربح المذكور بمبلغ 7690 ألف جنيه، ما تسبب فى إهدار وتضييع مبلغ قدره 4.8 مليون جنيه على خزانة الدولة. وورد مستنديا بأوراق القضية، أن المتهمين الثانى والثالث وهما (م – د – م) مراجع فحص، و (م – ج –ع) مدير شئون الفحص قاما باعتماد المحاسبة الضريبة إلى قررها المتهم الأول رغم علمها بعدم اختصاص شعبة الفحص أصلا وهى جهة عملهما بفحص نشاط بيع وتقسيم الأراضى بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب. واعتمدت المتهمة الأخيرة، وهى (ل –ع – أ) مدير عام الفحص سابقا وحاليا بالمعاش مذكرة فحص الأرباح التجارية، ما ترتب عليه إهدار 4.8 مليون جنيه من أموال الدولة وتسببب فى إهدار المال العام.