إخلاء سبيل مبارك ب«قصور الرئاسة».. وإعادة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بضمان محل إقامته؛ وذلك فى أولى جلسات محاكمته ونجليه علاء وجمال، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«قصور الرئاسة».
وجاء ذلك، بعد قرار المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد، بتسهيل استيلاء المتهمين المحالين على أموال المذكورة بأمر الإحالة.
واتهمت النيابة فى أمر الإحالة، كلا من: محمد حسنى السيد مبارك 85 سنة الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء بأنهم فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة، قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهو مبلغ 125 مليونا و799 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.
وأفاد أمر الإحالة، بأن هذه الجريمة ارتبطت بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه فى ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون هم موظفو رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها، تزويرا من الباطن فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة فى الأعوام المالية بوظيفته.
كما تضمن قرار الاتهام، قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بإهدار المبلغ المالى السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق .