وزير الري: نعد للجنة العليا لمياه النيل للتفاوض مع إثيوبيا

قال محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة بصدد الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، لمناقشة آلية التحرك والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي خلال الفترة المقبلة، والإعداد لجولة جديدة من التفاوض مع الجانب الإثيوبي والسوداني، لضمان عدم الضرر بالأمن المائي المصري، جراء إنشاء السد.
وأكد عبدالمطلب فى تصريحات ل«الشروق»، على أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الاجتماع الثلاثى بين وزراء المياه فى مصر وإثيوبيا والسودان، أو المكان المقرر الانعقاد فيه، نافيا أن ما تردد حول إمكانية عقد الاجتماع الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مطلع بملف النيل، إن مصر قدمت طلبا لرغبتها فى عقد الاجتماع منذ تولى الحكومة الجديدة بعد أن تم إلغاؤه فى الفترة التى استقالت فيها الحكومة عقب أحداث 30 يونيو.
وأوضح المصدر أن الظروف التى تمر بها السودان الآن عقب الفيضانات التى دمرت أكثر من 60 قرية قد تعيق عقد الاجتماع فى الوقت الراهن لانشغال وزارة الرى والحكومة السودانية فى مواجهة هذه الأزمة المتكررة.
وأبدى المصدر تخوفه من موقف السودان فى الوقت الحالى، والذى ينحاز لإنشاء السد لحماية السودان من الفيضانات التى تجتاح القرى والعاصمة السودانية كل عام.
وأضاف المصدر أن مصر تدرس عددا من السيناريوهات الجديدة فى التعامل بناء على توصيات تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى.
كانت اللجنة الدولية قد انتهت من دراسة الآثار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبى وقدمت تقريرها إلى حكومات مصر والسودان وإثيوبيا والذى أفاد بضرورة إعادة النظر فى الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى لعدم توافر عدد من الدراسات الخاصة بالجانب البيئى.