لجنة تعديل الدستور تبدأ مرحلة صياغة المقترحات

تواصل لجنة الخبراء العشرة برئاسة المستشار على عوض التى تتولى المرحلة الأولى من تعديل الدستور عملها، اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ سلسلة مكثفة من الاجتماعات المتوالية دون توقف أو عطلة لحين إنهاء عملها، خلال 30 يوم عمل غير شاملة أيام الأجازات السابقة، تحتسب منذ بدء عمل اللجنة فى 21 يوليو الماضى.
وعلمت «الشروق» أن اللجنة أنهت بالفعل دراسة نحو 200 مادة من دستور 2012 المعطل، وأن الأمانة الفنية التى تضم عددا من قضاة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قد تلقت 18 ألف مقترح من جهات وأشخاص بشأن جميع مواد الدستور، تمت فهرستها حسب أرقام المواد فى تقرير ضخم فى 700 صفحة، تبدأ اللجنة استعراضه اليوم.
ونظرا لزيادة أعباء استقبال المقترحات وإعدادها للجنة، تمت زيادة عدد أعضاء الأمانة الفنية بضم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا إليها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة ستبدأ دراسة المقترحات التى وصلتها من الجهات والأشخاص، بالتوازى مع وضع الصياغات شبه النهائية للمواد محل التعديل التى تم الاتفاق نهائيا عليها، مؤكدة عدم الاستقرار على عدد محدد للمواد محل التعديل حتى الآن.
وأضافت المصادر أن أكثر المواد التى تلقت اللجنة مقترحات بتعديلها هى المواد الخاصة بوضع الشريعة الإسلامية وشرائع أصحاب الديانات الأخرى، ومواد الحريات النقابية والعمالية والإعلامية، ومواد العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، ودور وسلطة المجلسين النيابيين، حيث انصبت معظم المقترحات على إلغاء مجلس الشورى وطريقة توزيع مقاعد مجلس النواب بين القائمة والفردى المنصوص عليها بنسبة الثلثين إلى الثلث.
وشددت المصادر على أن اللجنة ستسسلم قائمة نهائية بمقترحاتها إلى لجنة الخمسين قبل نهاية أغسطس الجارى، وأن عملها لن يتوقف عند هذا الحد، بل ستؤدى أيضا دورا استشاريا مع لجنة الخمسين، خاصة فيما يتعلق بصياغة المواد بشكلها النهائى قبل عرضها على الشعب فى الاستفتاء المرتقب على هذه التعديلات الدستورية، والمقرر إجراؤه قبل انقضاء 4 أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستورى السارى حاليا الصادر فى 8 يوليو