6 وزراء.. ولا يزال «الحريات النقابية» قيد النقاش

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر فتح ملف الحريات النقابية، بتنظيم الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لمناقشة قانون الحريات النقابية، وذلك بعد تعثر الجلسة الماضية فى 24 يوليو الماضى، نتيجة انسحاب وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الجلسة، بعد دخول وزير التضامن الاجتماعى الحالى أحمد البرعى.
وعلى الرغم من معضلة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، الذى تمت مناقشته 3 مرات سابقا دون إصداره، تظهر أزمة جديدة، وهى خلاف القوى العمالية على كيفية إصدرا القانون.
ففى الوقت الذى يصر فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمى، على إصدار القانون من خلال مجلس شعب منتخب، لوح وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، مرارا وتكرارا بأنه سيقدم المشروع لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، لإصداره فى صورة مرسوم رئاسى.
وفى هذا الصدد، أكد نائب رئيس الاتحاد، عبد الفتاح خطاب، أن الاتحاد لن يوافق على أن يخرج قانون الحريات النقابية بمرسوم رئاسى، مشيرا إلى أن الاتحاد سيضغط حتى لا يصدر القانون إلا من خلال مجلس شعب منتخب يناقشه، وذلك على الرغم من أن الاتحاد فى أشد الحاجة لإجراء انتخاباته، وفقا لقانون جديد.
وتابع خطاب: «لا يجوز إصدار قانون فى جلسة نقاش واحدة كما تم فى الجلسة الماضية، كما أنه لن نسمح أن يصدر القانون من خلال رئيس مؤقت».
وبهذا يكون مشروع قانون الحريات لنقابية قد مر على 6 وزراء عمل و5 حوارات مجتمعية تناقشه، منذ إبريل 2011 وحتى أغسطس 2013، وهو الأمر الذى أدى لإعادة اسم مصر إلى قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية مرة أخرى، بعد رفعها مرة وحيدة فى تاريخها وذلك فى أعقاب إعلان الحريات النقابية فى 2011.
كان الحوار المجتمعى الأول على مشروع القانون قد عقد فى إبريل 2011، برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة آنذاك، أحمد البرعى، الذى شكل لجنة لإعداد قانون للحريات النقابية، ودعا لحوار مجتمعى شاركت فيه كل الأطياف العمالية، وخلصت لمشروع قانون وافقت عليه حكومة الدكتور عصام شرف، وتمت إحالته للمجلس العسكرى الذى كان منوطا به إدارة شئون البلاد لإصداره بمرسوم قانون، إلا أن المشروع ظل حبيس أدراج المجلس العسكرى.
أما الحوار المجتمعى الثانى، فأشرفت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل فى مارس 2012.
والحوار المجتمعى الثالث، نظمه وزير القوى العاملة والهجرة الحالى، خالد الأزهرى، بعد توليه الوزارة فى سبتمبر 2012.
أما الحوار المجتمعى الرابع، فكان بدعوة من الأزهرى لأطراف العمالية الإنتاجية والكيانات النقابية والعمالية.
والحوار المجتمعى الخامس، دعا له وزير القوى العاملة والهجرة الحالى، كمال أبو عيطة فى إطار سعية لإصدار القانون فى نسخته الأولى التى تم الاتفاق عليها فى عهد الوزير البرعى، إلا أن إصرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تأخير إصداره لحين انتخاب مجلس شعب، قد يعوق إصداره قبل انتهاء خارطة الطريق وانتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة، قتل تحمل فى طياتها وزير عمل جديد يأتى بحوار مجتمعى جديد.